محطة أخبار سورية
أقر البرلمان المصري مشروع قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يرفع سن التقاعد ويجبر أصحاب الأعمال على المساهمة في مدفوعات التقاعد كما يستحدث معاشات للعاطلين للمرة الأولى.
وسيرفع القانون الذي يهدف لخفض الإنفاق العام وتعزيز النمو سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما للعمال الذين يدخلون سوق العمل بدءاً من 2012.
وقال مسؤول في البرلمان إنه ينص أيضا على تأسيس صندوق للتقاعد والبطالة لكل موظف في القطاعين العام والخاص سيساهم فيه الموظفون وأصحاب العمل.
وتتوقع وزارة المالية أن يوفر مشروع القانون للحكومة أموالا وأن يزيد النمو إلى 9%، في 2012، مع بدء سريانه من 5%، في العام الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن يساعد مصر في هدف خفض عجز الميزانية من 7.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2010/2011 إلى 3.5%، في السنوات الخمس التالية.
وقال نائب رئيس مجلس الشعب عبد العزيز مصطفى لرويترز إن المجلس أقر المسودة النهائية لمشروع القانون الذي سيحال إلى رئيس الدولة لتوقيعه.
ولا يتضمن مشروع القانون عقوبات بالسجن على مسؤولي الشركات التي تنتهك القانون وذلك بعد شكاوى من الكثيرين الذين قالوا إن العقوبات الصارمة في مسودة لقانون يمكن أن تضر الأعمال.
وسيواجه أصحاب الأعمال الذين ينتهكون القانون بعدم المساهمة في صناديق العمال غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادل 9024 دولار.
ويمكن للمشاركين في برنامج التقاعد الذين يفقدون وظائفهم التقدم بطلبات للحصول على معاشات بطالة لمدة تصل إلى عام بدلا من ستة أشهر تضمنتها المسودة الأولى ولا توجد في مصر حاليا آلية لدفع معاشات بطالة.
ويقول محللون إن النظام الجديد لمعاشات التقاعد ضروري لضمان تحسين أوضاع المتقاعدين غير أن القانون لا يشمل الأعداد الكبيرة من الباعة الجائلين وعمال النظافة وغيرهم من العمال الذين لا يعملون لدى الدولة أو الشركات.
واعترض نواب المعارضة على السرعة التي أقر بها التشريع بينما تقول الحكومة إنها تعمل على إعداده منذ ثلاث سنوات.
واقترحت مسودة القانون في وقت سابق هذا العام وقدمت النسخة الأخيرة من المسودة يوم الأربعاء وأقر البرلمان مشروع القانون مساء أمس الأحد.
وتقول الحكومة إنها تأمل في استثمار ثلثي قيمة كل صندوق شخصي للتقاعد في سندات حكومية والباقي في صناديق استثمارية أخرى.
