محطة أخبار سورية
قال وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم ان بلاده سوف تستورد حوالي 2 مليون طن من القمح خلال العام الجاري بعد أن كانت قبيل عدة سنوات تقوم بتصدير القمح إلى عدد من الدول خصوصا العربية .
وقال بالغنيم في تصريح اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مع أعضاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض"إن المملكة ستقوم باستيراد حوالي 2 مليون طن من القمح خلال العام الحالي وهو ما استوردته خلال العام الماضي أي دون حدوث زيادة في الكمية التي ستستوردها المملكة".
وأعلن أن" بلاده تحتاج سنويا 3 ملايين طن من القمح".
وقررت الحكومة السعودية بداية العام 2008، التوقف عن زراعة القمح، والتحول إلى استيراد كل احتياجاتها السنوية بالكامل بحلول عام 2016 بموجب خطة لتوفير المياه، وذلك من خلال خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5% سنويا.
وكانت الحكومة السعودية بدأت في سبعينات القرن الماضي برنامجا لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، وكانت تضمن لهم في ذلك الوقت سعرا يبلغ 3500 ريال للطن،وأسست المؤسسة العامة لصوامع الغلال عام 1972 لتسهيل تصريف الإنتاج، فاتسعت المساحة المزروعة، وزادت أعداد المزارعين.
وما لبثت مشكلة نقص المياه أن برزت في المملكة، وألقت دراسات كثيرة التبعة على القطاع الزراعي، خصوصا زراعة القمح التي تستنزف كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للمياه.
وفي مواجهة الانتقادات لدفعها أسعارا مبالغا فيها للمزارعين خفضت الحكومة السعر تدريجيا إلى 1000 ريال للطن.
وتنتج السعودية 2.5 مليون طن من القمح سنويا تكفي الطلب المحلي لديها.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الزراعة السعودية حذر المزارعين من التحول من زراعة القمح لزراعة الأعلاف مشيرا إلى عدم دعم زراعة الأعلاف محليا.
وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية صدر في فبراير شباط 2009 أن تستورد السعودية ما يصل إجمالا إلى 1.5 مليون طن من القمح .
