منعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات طائرات تابعة لـ56 شركة طيران إلى جانب 5 ناقلات تابعة لدول مختلفة من دخول المجال الجوي للدولة واستخدام مطاراتها، بسبب عدم توفر المعايير والشروط اللازمة، بحسب وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري .
وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الاحد قول المنصوري، خلال الرد على أسئلة وجهها أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية أمس، إن عدد الطائرات العاملة لدى الشركات الوطنية بالدولة بلغ 114 طائرة العام الماضي، على أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 233 طائرة، مع توقعات أن تبلغ 728 طائرة بحلول 2020، وذلك بسبب النمو الهائل في قطاع الطيران.
وقال المنصوري إن أبرز التحديات التي تواجه الطيران تتمثل في النمو الهائل في القطاع.
وأضاف أن النمو المتوقع في الحركة الجوية بحلول 2011 سيصل لنحو 590 ألف حركة، فيما تقارب نحو مليون حركة جوية بالدولة بحلول 2020 وحوالي 52 مليون راكب سنوياً بحلول 2020 وفقاً لمتوسط معدل النمو السنوي الذي يبلغ 6%
واستعرض المنصوري دور الهيئة العامة للطيران المدني، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لبدء حملتها الانتخابية الواسعة لإعادة الترشح في المنظمة الدولية للطيران المدني خلال العام الجاري بمونتريال.
وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير لها أن الحركة الجوية والنقل الجوي في نمو وزيادة سريعين وتقدران بحوالي 7% على مستوى العالم، أما في دولة الإمارات فتصل نسبة النمو من 15 إلى 20% وفي بعض الأحيان تصل إلى 25% وهذه النسبة الأعلى عالمياً وذلك بسبب النمو الهائل في الحركة الجوية.
وبشأن الجهة التي تتولى التحقيق في حوادث الطيران بالدولة، أفاد المنصوري بأن الهيئة العامة للطيران المدني تتولى حالياً التحقيق في هذه الحوادث، ولكن هناك توجه إلى فصل قسم التحقيق عن الهيئة العامة وسيطرح هذا المشروع على مجلس الوزراء قريبا.
وتناول الأعضاء التداعيات السلبية الواردة بالتقرير بشأن الضجيج في المناطق السكنية مما نتج عنه ارتفاع معدل الخطر على السكان.
وهناك مطارات قريبة من المناطق السكنية، حيث يبعد مطار أبوظبي عن المدينة 35 كيلومترا، ومطار دبي 4 كيلومترات، مطار الفجيرة 1 كيلومتر، فيما يبعد مطار رأس الخيمة عن المدينة 18 كيلومترا، أما مطار الشارقة فيبعد 15 كيلومترا.
وأشار المنصوري إلى أن الهيئة ملتزمة بالمعايير الدولية بشأن الضجيج والتلوث الناتج عن وقود الطائرات، لكن هناك بعض الطائرات القديمة وتسمح الدوائر المحلية بتشغيلها مما يسهم في زيادة عمليات الضجيج والتلوث، لافتا إلى التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة البيئة في هذا المجال.
