محطة أخبار سورية
دارت مناقشات ساخنة داخل أروقة مجلس الشورى السعودي، خلال بحثه تقريراً صادر عن لجنة الشؤون المالية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشاريع أنظمة التمويلية العقارية الجديدة وما توصلت إليه من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض موادها.
وتباينت مواقف أعضاء "الشورى" بشأن ما نصّت عليه التعديلات المدخلة على بعض مواد هذه المشاريع (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل) وكذلك بعض مواد نظام السوق المالية، التي شملت الحذف والإضافة في بعض المواد وتعديلات صياغية في مواد أخرى.
وتحفظ بعض الأعضاء على ما ورد في تعديل الحكومة للمادة الثالثة من نظام التمويل العقاري بإضافة اللجان الشرعية في نص المادة بحيث "أن تكون مزاولة أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في النظام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية تقررها اللجان الشرعية وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات".
وأشاروا إلى أن تجربة الاستعانة بهذه اللجان غير ناجحة وعملها يشهد فوضى إلى الآن، إضافة إلى أن التعامل معها سيكون من الصعوبة في حال كانت الشركات بالآلاف وسيكون هناك نوع من الخلل وعدم الانضباط.
وطالب هؤلاء الأعضاء بضرورة أن تكون هناك رقابة على عمل وأداء هذه اللجان من قبل مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المعنية بالترخيص لشركات التمويل والإشراف على أعمالها في حال الأخذ بها بحيث لا تضر بالنظام المالي والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني المؤسسة إنشاء لجنة شرعية موحدة أو وكالة خاصة تحت مظلتها تكون معنية بإصدار ما يخص اللجان الشرعية والأنظمة والأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الشرعية والترخيص وإجازة المنتجات المحلية التي ستقدمها شركات التمويل والبنوك التجارية.
وأبدى بعض الأعضاء تحفظه تجاه ما ورد في تعديل الحكومة للمادة العاشرة من نظام التأجير التمويلي والتي أصبح نصها: "يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر" بدلاً من "يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المأجرة".
وحذروا من أن النص المقترح يعطي حقوقاً جديدة وذات تأثير كبير في الاقتصاد بشكل عام، خاصة أنه من المعلوم للجميع أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت أخيراً كان أساسها أن هناك قروضاً مبنية على حقوق وهذه القروض أصبحت أضعافاً مضاعفة عشرات المرات لهذه الحقوق، وبالتالي فإن إصدار نظام بهذا الشكل وجعل الحقوق أوسع بكثير من الأصول سيجعل المجال متاحاً بشكل أكبر لتداول الأوراق المالية وبناء قروض وتمويل على حقوق واسعة وليس على الأصول بعينها، وبالتالي تكون مقابل هذه الديون.
وأشاروا إلى أن النص المقترح من الحكومة لا يتعلق بالتمويل العقاري وإنما بالظروف المالية والتمويلية في السوق بشكل عام، وهو الأمر الذي يعد أحد أهم مصادر التوسع اللامحدود في التمويل، وبالتالي سيكون مصدر تهديد وخطر للاقتصاد وعرضة لوقوع محتمل لفقاعة قد تتسبب في حال انفجارها في إلحاق خسائر خطيرة.
كما تباينت مواقف الأعضاء بشأن ما ورد في تعديل الحكومة للمادة التاسعة من نظام التأجير التمويلي والتي أصبح نصها: "للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر للتأمين التعاوني على الأصل المؤجر"، بدلاً من نص مشروع "الشورى" الذي ينص على "تحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر"، وبالتالي فإن النص المقترح من الحكومة يعطي الحق في نقل التعويض إلى المؤجر.
يُذكر أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.
كما أنها تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
