محطة أخبار سورية
توقع تقرير حكومي حديث عن المناخ الاستثماري في مدينة الرياض، أن يتم ضخ أكثر من 28 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص في المملكة، ما سيدفع المستثمرين إلى تلبية احتياجات السوق من الجامعات والكليات الأهلية.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى الاتفاق على مشروع تضامني مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء 3000 مدرسة على أساس البناء والتشغيل، ومن ثم نقل الملكية بتكلفة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.
وسيقوم القطاع الخاص بتأسيس الشركات المساهمة في قطاع التعليم بمختلف مراحله للاستثمار في قطاع الصناعة القائمة على المعرفة، وتخريج كوادر مؤهلة باعتبارهما أهم مقومات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
ودعا التقرير إلى إنشاء المزيد من الكليات والجامعات الأهلية في مدينة الرياض، بسبب الطلب المتزايد عليها من الجنسين، مؤكداً أن تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة التعليم والتدريب للمواطنين السعوديين لخلق المزيد من فرص التوظيف.
ووفقاً للتقرير فإنه يتم الآن تقديم الحوافز المادية الكبيرة إلى المستثمرين المحليين والأجانب الذين يمكن أن يقدموا خبرات حديثة ووسائل تكنولوجية وتعليمية متطورة في مجال التدريب المهني بمختلف أنواعه.
فيما يقوم القطاع الخاص حالياً بتأسيس الشركات التعليمية للتدريب المهني استناداً إلى إحصاءات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشير إلى تدريبها أكثر من 16 ألف طالب في الكليات التقنية، وأكثر من 14 ألف طالب في المعاهد التدريبية خلال السنوات الأربع الماضية.
ونوّه التقرير بدور الحكومة التي أتاحت العديد من الفرص للقطاع الخاص، وعملت على تشجيعه للاستثمار في مجال التعليم، ووضعت لذلك النظم واللوائح اللازمة.
