محطة أخبار سورية
قال وزير المالية الاردني الدكتور محمد أبو حمور، إن الحكومة تتوقع تسارع خطى الانتعاش الاقتصادي بنهاية عام 2010، وإنها تتوقع في خططها للمالية العامة نمو اجمالي الناتج المحلي اكثر من 4%من عام 2011.
وأكد أن الاردن يحرز تقدما أفضل من المتوقع مقتربا من تحقيق أهدافه للمالية العامة بعدما خفض عجز الميزانية 70% بالنصف الأول من 2010 بتخفيضات قوية في الانفاق.
وأوضح أبو حمور أن عجز الموازنة تقلص إلى 175 مليون دينار (تعادل 246 مليون دولار)، في الستة أشهر الاولى من العام مقارنة مع 530 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي الذي انتهى بتسجيل عجز قياسي قدره 1.45 مليار دينار أو 9% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن الاردن مازال يهدف لخفض عجز الميزانية الى 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 من خلال تخفيضات في الانفاق هي الاكثر صرامة في سنوات.
وتابع "نقترب من تحقيق هذا الهدف بتنفيذ خطة التثبيت من أجل ترشيد الانفاق العام وتعزيز الايرادات".
وكان الاردن تعهد بتوفير مليار دولار في ميزانية تقشف هذا العام وذلك أساسا من خلال تخفيضات للانفاق منها تجميد لتعيينات الوظائف في اجهزة الحكومة وتخفيضات للانفاق الرأسمالي غير الضروري.
ويعزو مسؤولون عجز الميزانية على سنوات من الانفاق الكبير للحكومات السابقة خلال فترة رواج شهدت ارتفاع مستويات المعونات الخارجية وفقاعة استثمارية وعقارية.
وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات واسعة الشهر الماضي مع الحكومة وعبرت عن رضائها عن الاجراءات التي اتخذها الاردن على صعيد المالية العامة وقالت ان التخفيضات المستهدفة في الميزانية يمكن تحقيقها.
وذكر أبو حمور ان قيود الانفاق ادت الى هبوط نسبته 25% في تكاليف التشغيل للادارة الحكومية الى 130 مليون دينار من 173 مليون دينار العام الماضي.
وساعد هذا على هبوط الانفاق الاجمالي للدولة ولا سيما رواتب جهاز الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد واعباء خدمة الديون بنسبة 8.2% الى 2.593 مليار دينار حتى يونيو حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير المالية الاردني "اي خفض للنفقات الجارية هو انجاز في حد ذاته بالنظر الى المجال المحدود للمناورة في مخصصات مثل الرواتب او المعاشات".
وأضاف قوله ان الانفاق على المشروعات الرأسمالية تم تخفيضه بمقدار النصف تقريبا بنسبة 47% حتى يونيو حزيران الى 617.6 مليون دينار اذ غيرت الحكومة اولوياتها بالاتجاه نحو مشروعات ذات قيمة مضافة أكبر.
وأشار الوزير إلى أن تحسين افاق المالية العامة لسنة 2010 واجمالي العائدات الحكومية التي تشمل ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل والمنح الاجنبية شهدت زيادة نسبتها 5.5% إلى 2.418 مليار دينار حتى 30 من يونيو حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واضاف أن قفزة نسبتها 65% في المعونات الخارجية حتى 30 من يونيو الى 157.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ساعدت ايضا في تقليص عجز الميزانية.
وقال ان الحكومة التي تتوقع تسارع خطى الانتعاش الاقتصادي بنهاية العام تتوقع في خططها للمالية العامة نمو اجمالي الناتج المحلي اكثر من 4%من عام 2011 فصاعدا ويأتي ذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.3 العام الماضي ولكنه أدنى من المتوسط البالغ 6% في السنوات الاخيرة.
