محطة أخبار سورية
خصص بنك باركليز البريطاني 307 ملايين دولار، لتغطية تبعات تحقيق لوزارة العدل الأمريكية في احتمال انتهاكه للوائح العقوبات الأمريكية.
يأتي هذا بعدما توصل منافساه الأوروبيان كريدي سويس ولويدز إلى تسوية في إطار تحقيق السلطات الأمريكية في تعاملات البنوك مع الدول التي تفرض عليها عقوبات مثل إيران.
ويجري مكتب مدعي مقاطعة نيويورك "مانهاتن" ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحقيقاً في تعاملات باركليز. وقال البنك البريطاني في نتائجه للنصف الأول التي أعلنها اليوم الخميس أنه يخوض محادثات في مرحلة متقدمة لتسوية التحقيق.
وقام البنك بتجنيب هذه المخصصات تحسباً للتوصل إلى حل لهذه المسألة، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليق.
وفي كانون الأول قال كريدي سويس إنه سيدفع 539 مليون دولار لتسوية اتهامات بعدم التزامه بالقوانين الأمريكية. وتوصل لويدز إلى تسوية بقيمة 217 مليون دولار بعد اتهامات بانتهاك قواعد العقوبات الأمريكية.
واتهمت وثائق قضائية كريدي سويس بانتهاك القوانين الأمريكية بتحويله مئات الملايين من الدولارت بصورة غير مشروعة عبر النظام المالي الأمريكي بالنيابة عن دول تواجه عقوبات، مثل إيران.
وجاءت تسوية لويدز بعد اتهامات للبنك بتزوير سجلات لكي يتمكن عملاء من بلدان تواجه عقوبات من التعامل معه.
