محطة أخبار سورية
أعلن وزير الطاقة اللبناني الخميس 19-8-2010 أن لبنان سيدعو شركات لتقديم عروض للتنقيب عن احتياطات محتملة من الغاز والنفط في مياهه بداية عام 2012.
وقال جبران باسيل في مؤتمر صحافي "بعد ان مر في البرلمان قانون التفتيش عن احتياطات محتملة من النفط والغاز يمكن ان تبدأ دورة التراخيص ودعوة الشركات لتقديم عروضها في بداية 2012 )...( اذا لم تبرز عوائق سياسية".
واقر مجلس النواب اللبناني الثلاثاء قانونا للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه النواب منذ اشهر على انشاء "هيئة ادارة قطاع البترول" التي ستتولى الاشراف على الانشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية.
وسئل باسيل عن ترسيم الحدود البحرية للبنان فقال "هناك قرار صادر عن الحكومة اللبنانية في هذا الشان في ايار/مايو 2009 واعيد التاكيد عليه ويجب ان يكون قد تم ارسال المعاملات اللازمة الى الامم المتحدة ونامل ان يكون الملف قد وصل".
وكان مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حمدان قدر الثلاثاء في تصريح لوكالة فرانس برس مرحلة التحضير لبدء طرح الاستثمار في الاحتياطات المحتملة "بفترة سنة او سنة ونصف" مضيفا "يفترض ان يبلغ لبنان هذه العتبة نهاية 2011 اذا اقر القانون".
وراى ان "هذه الخطوة ستشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان النفطية )...( وستساعده على فرز احتياطاته واستدراج عروض اجنبية".
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حزيران/يونيو الحكومة الى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية في موازاة اعمال التنقيب الاسرائيلية الجارية في مياه المتوسط.
واعلنت شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا انها ستبدأ التنقيب عن الغاز في حقل لفياتان قبالة الشواطىء فلسطين المحتلة في نهاية العام 2010.
ومعلوم ان الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات الاسرائيلية على مشروع "تامار" للتنقيب عن الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط ذاتها. واعلنت الشركة ان الانتاج في حقل تامار يفترض ان يبدأ العام 2012.
وكانت شركة "بي جي اس" )بتروليوم جيو سرفيسز( النروجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الابعاد للمياه الاقليمية بحثا عن حقول نفطية محتملة.
وقال بري ان "تقديرات الشركة تشير الى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية اضافة الى 308 مليون برميل نفط".
