محطة أخبار سورية
تُظهر الصناعة الألمانية تعافيها من الاضطرابات العالمية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام بنسبة 2،2% مُسجلاً بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ توحيد ألمانيا.
يعيش اقتصاد التصدير الألماني في المقام الأول انتعاشا قويا غير معتاد. فقد ارتفعت في حزيران 2010 الصادرات وفقا لبيانات الجهاز الاتحادي للإحصاء في مقابل العام السابق بنسبة 28,5. حيث قام الاقتصاد الألماني في حزيران من هذا العام في المجمل بتوريد بضائع إلى الخارج بلغت قيمتها 86,5 مليار يورو – الرقم الذي لم يتحقق منذ بداية الأزمة.
كما يأتي هذا الاتجاه التصاعدي القوي في التجارة الخارجية مدعوما بتكهنات اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني (DIHK) والتي أفادت بأن: الصادرات الألمانية سوف تنمو في هذا العام بزيادة تبلغ 11 في المائة على الأقل لينمو مجددا بنسبة 8 بالمائة عام 2011.
وذلك وفقا لبيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني الصادرة في "دليل-خبراء- غرفة التجارة الخارجية 2010/ 2011" الذي يستند إلى توقعات التجارة الخارجية لجميع غرف التجارة الخارجية الألمانية (AHKs) في أكثر من 80 دولة.
ويمكن أن تحقق ألمانيا رقما قياسيا جديدا بخلاف ذلك فيما يخص الطلب على منتجات من الخارج: إذ لم يسبق مطلقا أن بلغت نسبة الواردات إلى ألمانيا كما كان الحال في يونيو/ حزيران 2010. حيث تم توريد بضائع قيمتها 72,4 مليار يورو – بزيادة بلغت 31,7 بالمائة عن العام السابق.
فمنذ إصدار إحصائية التجارة الخارجية لأول مرة عام 1950 لم تتحقق معدلات استيراد أفضل من هذه مطلقا. كما تؤثر تلك الانتعاشة الاقتصادية السريعة كذلك بالإيجاب على سوق العمل: فقد ألغت شركات كثيرة تقليص مواعيد العمل، وأصبحت خطط التشغيل في تزايد ملموس، بل وتراجعت معدلات البطالة في شهر يونيو/ حزيران مرة أخرى بشكل ملحوظ.
ويرى وزير الدولة الألماني للاقتصاد، راينر برودرله، في هذه التطورات "إشارة مشجعة للغاية للاقتصاد الألماني." كما وصف الوزير الاهتمام الأجنبي الكبير بالبضائع الألمانية بأنه "مؤشر على القدرة التنافسية العالية للصناعة ودليل ثقة على جودة المنتجات الألمانية."
