محطة أخبار سورية
قال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5% على الأرجح هذا العام مشيرا إلى أن آفاق الاقتصاد السعودي إيجابية إذ أن السعودية تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بسلاسة.
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق أيضا أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الأساسية وأن آفاق الائتمان تحسنت في الآونة الأخيرة.
لكن المجلس الذي أجرى مباحثات ثنائية مع السعودية في يوليو تموز قال إنه ما زالت هناك صعوبات خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تعاملت مع الأزمة بإجراءات سياسة قوية جاءت في الوقت المناسب خاصة خطة التحفيز المالي الكبيرة والدقيقة والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية.
وعبر الصندوق عن دعمه لخطط السعودية لإنهاء التحفيز المالي وإعادة نمو الإنفاق إلى مستويات إنفاق مستدامة، وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سيحظى بدعم من الموقف المالي التوسعي وتسارع الائتمان لكنه عبر عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم عن هذا.
وقال المجلس التنفيذي "في حين أن الوضع النقدي الحالي ملائم إلا أنه سيتعين التخلص من السيولة الزائدة في حالة ظهور ضغوط تضخمية".
وأضاف أن التضخم سيبقى عند حوالي 5% هذا العام بسبب ارتفاعات مستمرة في الإيجارات وأسعار الغذاء وكذلك بسبب الموقف المالي التوسعي والسياسة النقدية الميسرة.
وتابع الصندوق "بعد 2010 سيتراجع التضخم تدريجيا بالتوازي مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والإنهاء التدريجي للتحفيز المالي"، مضيفاً أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد هو تراجع حاد في أسعار النفط إلا أن العائدات قوية في الوقت الراهن.
وقال "من المتوقع تحسن الحسابات المالية والخارجية لكي تعكس النمو في عائدات النفط"، وأبدى صندوق النقد الدولي أيضا تأييده لجهود إبطاء النمو في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل لنظام الدعم سيسهم في خفض التكاليف المالية.
وفي تعليقه على تقرير صندوق النقد الدولي، توقع الكاتب الاقتصادي فهد محمد جمعة في مقابلة خاصة مع قناة العربية، استمرار الحكومة السعودية بالإنفاق على المشاريع التنموية والتحفيزية لحين الانتهاء من هذه المشاريع، وأوضح جمعة بأن مستويات التضخم الحالية حول خمسة في المئة هي غير مقلقة في الوقت الحالي.
