محطة أخبار سورية
قالت الحكومة المصرية إنها ستشدد من رقاباتها لعمليات المشتريات العمومية من خلال إقرار وزير المالية يوسف بطرس غالي لتعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وصرح غالي بأن التعديلات الجديدة شملت إلزام الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة أو الاعلان عن طرح مناقصة أو مزايدة، بحيث تعد أولاً تلك الجهات كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والأصناف أو الأعمال محل المناقصة ونسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفي العقد، وهما الجهة العامة والشركة أو المقاول الفائز بالمناقصة.
وتلزم التعديلات الجديدة إدارات المشتريات التابعة للحكومة بضرورة إعداد مذكرة للحصول علي موافقة الجهات المختصة علي طرح المناقصة مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسبابها، والبرنامج الزمني لإجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض.
كما تتضمن التعديلات الجديدة إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة علي أن تستخدم تلك الدفعة بالفعل في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعلياً في تنفيذ المشروع محل المناقصة أو الممارسة.
