محطة أخبار سورية
قالت شركة أوراسكوم تليكوم يوم الأربعاء 29-9-2010 إن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها في الجزائر للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الاتعاب المدفوعة لشركة اوراسكوم تليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007و 2008 و2009.
وأضافت الشركة إن السلطات تقول إن هذه الأتعاب لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر، ونفت أوراسكوم تليكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات
تحويل العملة الى الخارج.
وقالت الشركة "قام الرئيس التنفيذي لشركة جازي بتقديم وسوف يستمر في تقديم الايضاحات اللازمة بهذا الشأن".
يأتي هذا الإجراء بعد نفت مصادر خاصة لقناة العربية قيام الحكومة الجزائرية بفرض ضرائب جديدة على وحدة أوراسكوم تليكوم "جازي"، يذكر أن الصراع بين الحكومة الجزائرية وأوراسكوم تليكوم لا يزال محتدماً منذ فترة.
وكانت وكالة رويترز قد قال إن مصادر حكومية في قطاع الاتصالات قالت إن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة تخص ضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية "جازي"، إضافة الى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها على 600 مليون دولار.
وأضافت المصادر في تصريحات لرويترز أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضاً مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابهم في إصدار المدير العام لـ"جازي" إعلاناً يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية لوحدته.
وقالت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم بمقر الشركة في القاهرة ومتحدث باسم "جازي" في الجزائر إنه لا تعليق لديهما عندما اتصلت بهما رويترز سعياً للحصول على تعليق بشأن المطالبات الضريبية الجديدة وشكوى البنك المركزي.
