محطة أخبار سورية
يبدع العارضون في "سيتي سكيب غلوبال دبي" في توفير كل المميزات التي تجذب الزوار إلى أجنحتهم، سواء عبر اختيار مواقع وتصاميم مميزة أو الاستعانة بشابات حسناوات ينتشرن فوق مساحات العرض. إلا أن ثمة جناحاً متواضعاً يحتل حيزاً صغيراً من إحدى قاعات المعرض لم يبذل أصحابه جهداً كبيراً لاستقطاب الزوار سوى تعليق لافتة كبيرة كتب عليها "احصل على إقامة في أوروبا".
كلمات تشد اهتمام كل عابر من أمام جناح الشركة الألمانية "جي إل إم الدولية للعقار" التي تروّج وتبيع العقارات للأجانب في أوروبا، خصوصاً في المجر وألمانيا. وتكثف الشركة نشاطها حالياً في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري الأوروبي من ألم الأزمة المالية العالمية في ظل شح السيولة وصعوبة الحصول على تمويل، فكان لابد من تحويل الأنظار نحو المستثمرين الأجانب لتحفيز القطاع.
لكن المستثمر الأجنبي، خصوصاً غير الأوروبي، يحتاج إلى مغريات لشراء عقار في أوروبا، لذلك لجأت بعض الحكومات إلى منح حق الإقامة والتملك الكامل لكل من يقتني عقاراً في أراضيها. ويعدد مدير شركة "جي إل إم الدولية للعقار" جرهارد لانغ الكثير من المزايا التي يتمتع بها الاستثمار العقاري في الاتحاد الأوروبي أولها أنه مستقر، كما أن أسعار العقارات منطقية ومناسبة لكل المستويات، عدا عن العائد المستقبلي للعقارات المشتراة.
وفي الأعوام الأخيرة ارتفع عدد المستثمرين العرب الراغبين في تملك عقار في أوروبا، فتزايد عدد الشركات التي تهتم بهؤلاء المستثمرين وتشجعهم على المجيء إلى أوروبا.
ويستعرض لانغ مغريات عديدة لإقناع زوار جناح شركته بشراء عقار في أوروبا، خصوصاً في المجر. ويقول إن الأسعار في السوق العقاري الهنغاري (المجري) أقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير، وهناك زيادة متصاعدة في الأسعار، لذلك فإن فرص الاستثمار العقاري للعرب تعد مثالية، خاصة قبل اعتماد المجر لليورو عملة رسمية بدلاً من الفورنت. وهذا الأمر، برأي لانغ، سيؤدي إلى طفرة في الأسعار في كل المجالات شهدتها العديد من الدول الأوروبية عند انضمامها إلى منطقة اليورو.
ويؤكد أن كل مشترٍ للعقار له حق الحصول على إقامة مؤقتة في هنغاريا تجدد سنوياً، وتلغى تلقائياً في حال بيع العقار. ويشير إلى أن السكان المحليين يحبون العرب، عدا أن عقود الشراء مسجلة في الدوائر الرسمية في الدولة ومتوافرة بثلاث لغات: الإنجليزية، العربية، الهنغارية، مشدداً على أن ضريبة الملكية منخفضة للغاية وتبلغ 80 يورو سنوياً، وفرص تأجير العقار مرتفعة جداً.
وتبدأ تكلفة الحصول على عقار في المجر من 30 ألف يورو، وهذا السعر يخول المستثمر الحصول على منزل مساحته 90 متراً مربعاً مجهزاً بكل المرافق مع حديقة كبيرة تصل مساحتها إلى 2000 متر مربع.
وهذه التكلفة تعتبر متواضعة جداً مقارنة بما هي عليه في آيرلندا الشمالية, فوفقاً لمدير المبيعات في مجموعة "كارفيل" الإيرلندية ريتشارد آشيسون فإن متوسط سعر العقار المخصص للتملك الحر يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (172 ألف يورو) في بلفاست "المدينة التي توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين العرب الذين يرغبون بتنويع استثماراتهم.
وتتوافر عدة عوامل لا يمكن لأي مستثمر أجنبي مقاومتها تجعله يتوجه إلى آيرلندا الشمالية أولاً للتملك الحر، والحصول على إقامة تخوله العيش في بريطانيا وتسهل له التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الضرائب المنخفضة على الدخل والتسهيلات الضريبية.
ويرى آشيسون أن بلفاست تستطيع أن توفر خدمات للمستثمرين تضاهي التي توفرها لندن وبكلفة أقل، فعلى سبيل المثال، يبلغ إيجار القدم المربعة الواحدة من المساحات المكتبية 14.5 جنيه إسترليني سنوياً مقارنة بـ80 جنيهاً في لندن.
ولا تختلف الصورة في باريس عن نظيرتها في بلفاست بالنسبة لتملك الأجانب، فقد أقامت شركة "باريس لا ديفنس" العقارية الحكومية عدة مشاريع تسمح للأجانب بالتملك الحر، منها مشروع الحي المالي في قلب العاصمة الفرنسية، وفقاً لمتحدثة باسم الشركة، طلبت عدم الكشف عن اسمها، مؤكدة أن أي مستثمر أجنبي يشتري عقاراً سواء كان شقة أو مكتب في الحي المالي له حق الحصول على إقامة في أوروبا.
وتشير إلى أن باريس تحتل المرتبة الثانية بعد طوكيو باعتبارها وجهة مفضلة لأكبر من 500 شركة في العالم، لذلك تم إنشاء الحي المالي بهدف استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية وبالطبع الشركات من الشرق الأوسط.
وتوضح أن كلفة شراء العقار تبلغ حوالي 8000 يورو للمتر المربع الواحد، مؤكدة أن الطلب مرتفع خاصة من قبل المستثمرين الصينيين الذين لديهم اهتمام كبير بالتواجد في فرنسا.
وتشرح المتحدثة أن "الحصول على الإقامة هو جلّ ما يتطلع إليه المستثمرون الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي"، مستبعدة وجود أي صعوبات بالنسبة للمستثمرين العرب للحصول على هذا الحق، قائلة "من الغباء على أي حكومة أوروبية أن ترفض منح أي مستثمر يضخ عشرات الآلاف من اليورو حق الإقامة، والمستثمر ليس غبياً ليبعثر أمواله في بلد لا يمكنه الإقامة فيه".
