محطة أخبار سورية
أكد مصدر رسمي بقطاع الاتصالات في الجزائر أن البنك المركزي الجزائري قرر مطالبة وحدة أوراسكوم تليكوم "جيزي" بغرامة قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
وينظر إلى مستقبل "جيزي" كعقبة محتملة أمام مالك أوراسكوم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لاستكمال صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار اعلنت هذا الاسبوع لبيع أصوله للاتصالات إلى شركة فيمبلكوم الروسية.
وقال المصدر "إن جيزي سيتم إخطارها بالغرامة في الايام المقبلة، مضيفاً أن الشركة سيكون عليها دفع مبلغ إضافي آخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الاجنبي، موضحا أن بنك الجزائر المركزي سيتخذ أيضاً اجراءً قانونياً ضد "جيزي".
وجاء ذلك بعد أن فشل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال زيارته للجزائر هذا الأسبوع في إقناع الحكومة الجزائرية بالسماح ببيع الوحدة الجزائرية لشركة لأوراسكوم تليكوم المصرية.
وقالت أوراسكوم تليكوم الأسبوع الماضي إن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لجيزي لسؤاله بشأن ادعاءات بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الاجنبي في البلاد.
وأشارت المتحدثة باسم أوراسكوم تليكوم منال عبدالحميد إلى أنه تم الاجابة عن جميع الاسئلة التي أثارها المحققون، معربة عن أملها في أن يكون قد تم ايضاح أي شكوك.
وأضافت أن القضية ستحال إلى المحكمة إذا فشل المحققون في اتخاذ قرار، لافتة إلى أن حل النزاع ستقرره المحكمة وليس بنك الجزائر المركزي.
