محطة أخبار سورية
تأسست جائزة نوبل للاقتصاد عام 1968، متأخرة عن تاريخ تأسيس الجوائز الأخرى ( السلام, الآداب، الفيزياء، الطب) 73 سنة، لكن تاريخ تأسيسها اعتبر تحولاً مالياً في تاريخ منح الجوائز، عندما قرر البنك المركزي السويدي تقديم مبالغ مالية مجزية للفائزين بالجائزة.
توزيع جائزة الاقتصاد التي يبلغ قيمتها 1,5 مليون دولار، تم رسميا بعد عام واحد من التأسيس، وتناوب على الحصول على أرفع جائزة معترف بها عالميا حتى الآن 66 شخصاً قدموا خدمات مهمة للإنسانية في مجالات قد لاتبدو جميعها مرتبطة مباشرة بالاقتصاد.
وبمتابعة جدول توزيع الجائزة منذ عام 1969 حين فاز بها مناصفة كل من رينجر فريستش من النرويج وجان تنبرجن من هولندا، إلى عام 2010 حين منحت لكل من الأمريكيين بيتر دايموند وديل مورتنسن والبريطاني من أصل قبرصي كريستوفر بيساريدس، لم يكن بينها عربي واحد ولا حتى أي فائز من منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيليين، هما: دانييل كاهنمان عام 2002 وروبرت أومان 2005.
وتصدرت الولايات المتحدة عدد المرات التي حاز فيها اقتصاديون يحملون جنسيتها بعدد المرات يفوق (35 مرة) سواء مناصفة أو بشكل فردي، ولم تحمل القائمة اسم أي امرأة حتى العام 2008.
يقول سمير برادان، مسؤول أول أبحاث اقتصادية في مركز "الخليج للدراسات الإستراتيجية" لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف:"إن المشكلة تكمن في مناهج التعليم وطرقه"، وهو رأي يوافقه فيه مدير تحرير مجلة آراء حول الخليج، فالح العنيزي.
فالمناهج وفقاً لـ بردان، لا تحفز الفكر، كما أن البحث العلمي في المجال الإقتصادي ضعيف للغاية والمراكز العلمية نادرة، كما إن إقتصادات المنطقة ناشئة وأي صورة من الصور الماضية لايمكن مقارنتها بأوروبا أو الولايات المتحدة".
ويقول" إن الأمر قد يستغرق فترة طويلة حتى تنتقل جائزة نوبل الإقتصادية إلى المنطقة العربية".
وقائمة الاقتصاد هي الوحيدة التي تخلو من الأسماء العربية، ففي مجال السلام فاز الرئيس المصري محمد أنور السادات بالجائزة سنة 1978. كما فاز بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 1994، والدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في 2009.
بينما حصل المصري أحمد زويل على جائزة نوبل، كما حاز الأديب نجيب محفوظ على الجائزة في الأدب.
