محطة أخبار سورية
أكد محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية سلطان بن ناصر السويدي عدم وجود أي نية أو تحرك لفك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي وانضمام الإمارات إلى الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد السويدي خلال حديثه أمس لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية المشاركين في تغطية قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على أن موقف الإمارات “ما زال ثابتاً حول هذا الموضوع”.
ووصف محافظ المصرف المركزي النمو السريع في الودائع لدى البنوك المحلية بـ”الإيجابي الطبيعي”، ويعكس زيادة الثقة من قبل المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.
وشدد السويدي على أن المصرف قام بعمليات رصد لمصادر الزيادة في تلك الودائع التي تجاوزت 40 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي.
وبين أنها ودائع عملاء رافقت التطورات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لتحقيق مزيد من التعافي من تداعيات الأزمة المالية.
وزاد السويدي أن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك الـ 51 العاملة في الدولة بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع إلى 1,0538 تريليون درهم مقارنة مع 1,0133 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010، بحسب البيانات الصادرة حديثاً عن المصرف المركزي. ورداً على سؤال آخر لـ”الاتحاد” حول إمكانية توسع البنوك المحلية في الأسواق الخليجية، قال السويدي إن ذلك يعتمد على السياسات المحلية لدول الخليج ذاتها إن كانت ستمنح رخصاً للبنوك لممارسة أنشطة مالية في تلك الدول. وبين السويدي أن التداخل في الأسواق المالية والتوسع في عمل البنوك بين الدول من صلب الأمور التي تناقشها قمم دول التعاون واجتماعات اللجان المتخصصة من دول التعاون.
ويعتبر القطاع المصرفي في الإمارات هو الأكبر عربياً وتشير البيانات الصادرة عن “المركزي” إلى أن الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة بالدولة ارتفعت بقيمة 38,7 مليار درهم خلال شهر اكتوبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها وتبلغ 1,623 تريليون درهم.
وفيما يتعلق بقرار دولة الإمارات تعليق مشاركتها في العملة الخليجية الموحدة، أكد السويدي أنه “لا جديد تحت الشمس” بهذا الصدد، مؤكداً أن دولة الإمارات ما زالت عند موقفها وقرارها السابق.
وقال السويدي “نعطي الدول الأخرى الفرصة لأن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها”، مشدداً على أن الإمارات ترى انه “ليس مناسبا في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة “وهي” تتمنى كل الخير لدول مجلس التعاون” الماضية في المشروع.
وشدد السويدي على أن موضوع الانضمام من عدمه هو قرار إماراتي بالأساس، غير أنه أكد أنه “لا نجد من المناسب” أي طرح لموضوع الانضمام للعملة الخليجية.
وكان يفترض أن تطلق العملة الموحدة في 2010 إلا أنه لا يوجد لدى دول المجلس تصور واضح حتى الآن حول موعد إصدار العملة الموحدة التي تتطلب توحيد المعايير المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وكانت الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي، انسحبت من المشروع العام الماضي بعد قرار مجلس التعاون الخليجي بأن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي المستقبلي، مع العلم أن سلطنة عمان لم تنضم إلى اتفاقية العملة الخليجية الموحدة في الأساس، واقتصر موضوع العملة الموحدة على السعودية وقطر والكويت والبحرين.
