محطة أخبار سورية
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن عدد التحقيقات التي أجرتها الدول الأعضاء والمتعلقة بمكافحة سياسة الإغراق تراجع بنسبة 29% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الأمانة إن تلك الفترة شهدت أيضاً انخفاض إجراءات مكافحة سياسة الاغراق التي تتبعها بعض الدول لترويج سلعها وإنعاش اقتصادها لمواجهة الركود الذي تعانيه الحركة التجارية من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت أن 19 دولة من أعضاء منظمة التجارة العالمية أبلغت خلال النصف الأول من هذا العام عن بدء 69 تحقيقاً جديداً لملاحقة سياسة الإغراق مقارنة مع 97 تحقيقاً أبلغت عنها 18 دولة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت معظم التحقيقات تتعلق بمكافحة الاغراق في منتجات قطاعات الصناعات المعدنية ثم الكيماويات واللدائن والمطاط والجص والخزف. وفي المقابل أعلنت 14 دولة عن تطبيق 59 إجراءً جديداً لمواجهة الظاهرة خلال نفس الفترة من هذا العام، وذلك بانخفاض قدره 5%، أي نحو 62 اجراء جديداً نفذتها 16 دولة من أعضاء المنظمة خلال النصف الأول من العام الماضي.
وكانت الهند والاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وإسرائيل من الدول التي أبلغت عن أكبر قدر من الحالات بزيادة ملحوظة عما قامت به العام الماضي تلتها استراليا والصين وإندونيسيا وكوريا وكولومبيا وتايلاند والولايات المتحدة وكندا وتشيلي وجامايكا والمكسيك وتايبيه الصينية وتركيا وأوكرانيا.
وتظهر الاحصائيات أن مكافحة الاغراق تراجعت في كل من الأرجنتين والصين وإندونيسيا وكولومبيا والولايات المتحدة وكندا وتركيا وأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2010 لكن الانخفاض الأكبر كان في الصين بنسبة 30%.
وفي المقابل تصدرت الهند قائمة الدول التي سعت إلى تطبيق إجراءات نهائية جديدة لمكافحة الاغراق تلتها تركيا ثم الأرجنتين فالصين والولايات المتحدة والبرازيل وكندا والاتحاد الاوروبي واسرائيل واستراليا ومصر والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا.
بينما تراجعت الاجراءات التي اتخذتها الصين في هذا الصدد بنسبة 17% مقارنة مع 30 إجراء جديدا طبقتها الصين على صادراتها خلال النصف الأول من العام الماضي.
وذكرت منظمة التجارة العالمية أن جميع تلك البيانات مأخوذة من التقارير نصف السنوية لأعضاء لجنة ممارسات مكافحة الاغراق وتستند إلى معلومات من الدول الأعضاء التي قدمت تقارير نصف سنوية عن الفترات ذات الصلة.
يُذكر أن الإغراق هو بيع سلع بسعر أقل عن تكاليف انتاجها لأهداف مختلفة منها التخلص من الركود الاقتصادي والسيطرة على الأسواق ومنافسة الخصوم. وتفرض بعض الدول رسوماً جمركية على الواردات التي تعتقد أن سعر بيعها اقل من تكاليف الانتاج لحماية اسواقها وصناعتها الوطنية.
