محطة أخبار سورية
قررت القمة الخليجية الحادية والثلاثون في ختام أعمالها بالعاصمة الاماراتية أبوظبي معاملة الشركات الخليجية كشركات وطنية وتسهيل فتح فروع لها في دول مجلس التعاون.
وقال البيان الختامي للقمة الحادية والثلاثين إن قادة مجلس التعاون الخليجي قرروا "تطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية".
وأوصى قادة المجلس "باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها".
كما أوصت القمة بالمضي في استكمال الاتحاد الجمركي بين أعضاء مجلس التعاون "بما يسهل انسياب التجارة البينية، ومع العالم الخارجي". ودعت الى الإسراع في العمل "على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، بين الدول الأعضاء".
واعتمد قادة القمة استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيـدة المـدى لـدول مجـلس التعاون 2010 – 2025" والتي تتضمن إنجاز مشروع الربط الكهربائي، ومشروع سكة الحـديد.
وأثنى قادة دول المجلس اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي "تعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية"، لمواكبة متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن.
