محطة أخبار سورية
قال البنك المركزي المصري إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل سنوي بلغ 5.5% في الربع الثالث من العام مرتفعاً من 5.4% في الربع السابق.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة بلا تغيير عند 9.75% لفائدة القروض لليلة واحدة و8.25% لفائدة الودائع، وأبقى ايضاً سعر الخصم بلا تغيير عند 8.5%. وهذه هي المرة العاشرة التي تبقي فيها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة منذ أن توقفت عن خفضها في سبتمبر/أيلول 2009.
وأكد البنك المركزي أن زيادة في أسعار عدد قليل من السلع غير الغذائية دفعت مؤشره الرئيس لأسعار المستهلكين للارتفاع. وأضاف أنه على الرغم من زيادات متقطعة في الأسعار غير الغذائية فإن ضغوط التضخم الأساسي الناتجة عن استمرار الانتعاش الاقتصادي تبقى قيد الاحتواء.
وارتفع المؤشر الرئيس للتضخم الذي يستبعد السلع المدعومة وأسعار المواد السريعة التغير بما في ذلك الفاكهة والخضراوات إلى 8.58% في نوفمبر/تشرين الثاني من 7.65% في أكتوبر/تشرين الأول.
وتوقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7% في السنة المالية التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز 2011، ارتفاعاً من 5.1% في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران 2010 ونمو متوقع قدره 6% هذا العام.
وتعتقد الحكومة أنها تحتاج إلى نمو لا يقل عن 6% لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. ومع هذا فإن محللين يقولون إن استمرار ارتفاع التضخم قد يضع ضغوطاً على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في وقت ما في 2011.
