محطة أخبار سورية
اعلن وزير المالية الأردني محمد ابو حمور اليوم الأربعاء ان الموازنة العامة للدولة للعام 2011 لن تتضمن فرض ضرائب جديدة .
واكد ابو حمور خلال القائه خطاب الموازنة العامة امام مجلس النواب ان الحكومة ستستمر خلال العام المقبل بدعم الخبز والأعلاف والغاز .
وقال ان الموازنة تتصف بالواقعية ومراعاة النوع الإجتماعي في توزيع النفقات وبالإعتماد على الموارد المحلية وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير منظومة تشريعية محفزة للاستثمارو إيلاء بعض القطاعات مزيدا من الأهمية كالتعليم والنقل والصحة والتركيز على المشاريع التنموية .
وتبلغ الموازنة المقدرة للأردن لعام 2011 نحو 6 مليارات دينار (حوالي 8 مليارات دولار ) بعجز متوقع يصل الى 1.49 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 5.3% في عام 2010 و8.5% في 2009.
ويأمل المسؤولون الأردنيون ان تصل نسبة العجز في الموازنة الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013.
وتطرق ابو حمور في خطاب الموازنة لأبرز ملامحها حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الايرادات العامة 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة لإرتفاع النفقات بنحو 6.4% .
وقال ان موازنة العام 2011 تعتبر لبنة اساسية لاعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي للإقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي الى زيادة فرص عمل جديدة للمواطنين.
واحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة للجنة المالية لمناقشته وبعد الإنتهاء من ذلك يعاد المشوع لمجلس النواب لبحثه قبل التصويت عليه .
