محطة أخبار سورية
أنهت الأسواق المالية السبع في دول الخليج تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، اذ عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال 2022، فيما اثرت عليها سلباً من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي، حسب ما أفاد متداولون أمس الخميس.
وأغلقت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عُمان السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين السنة في الأحمر.
وتذبذبت جميع هذه الأسواق السبع خلال السنة، خصوصاً في الربع الثاني، بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحققت الأسواق السبع جميعها مكاسب في النصف الثاني من السنة على وقع ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت عتبة 90 دولاراً للبرميل.
وتملك الدول الخليجية العربية نحو 45% من الاحتياطات النفطية العالمية وخمس الغاز العالمي، بينما تضخ يومياً نحو 15 مليون برميل من الخام، ما يمثل حوالى 18% من اجمالي الامدادات العالمية.
وربحت القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة 90 مليار دولار ووصلت الى 770 مليار دولار في نهاية السنة بحسب صندوق النقد العربي الذي مقره ابوظبي.
ومازالت القيمة السوقية دون مستوى 1,116 تريليون دولار الذي وصلته البورصات السبع في نهاية 2007.
وعززت أسعار النفط العائدات النفطية ما أسفر عن ارتفاع الإنفاق العام الداخلي في دول الخليج فضلاً عن ارتفاع ادخار هذه الدول في صناديقها السيادية.
وبورصة قطر في طليعة الأسواق الخليجية هذه السنة اذ ارتفع مؤشرها خلال السنة بنسبة 24,8% ليصل الى مستوى 8681,65 نقطة. وأكثر من نصف هذه الارباح سجلت في الربع الاخير من السنة.
وكانت سوق قطر أنهت النصف الاول من السنة عند مستوى أدنى بقليل من مستوى اغلاق 2009، الا انها حققت مكاسب لافتة في النصف الثاني على خلفية الفورة الاقتصادية المستمرة وفوز قطر بشرف استضافة كاس العام لكرة القدم في 2022.
وكسبت القيمة السوقية لبورصة قطر 40 مليار دولار وأنهت السنة عند مستوى 123 مليار دولار، وكانت ارباح السوق القطرية بلغت نسبة 1,06% فقط بنهاية عام 2009.
أما السوق السعودية الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، فقد أنهت السنة بارتفاع مؤشرها بنسبة 8,15% ليصل الى 6620,75 نقطة، وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد أن انهار المؤشر في 2008 خاسراً 56,5% بسبب الازمة الاقتصادية.
وتأثر المؤشر السعودي ايجابياً بقطاع البتروكيماويات القيادي الذي ارتفع بنسبة 20,8%، فيما سهم عملاق البتروكيماويات "سابك" وحده ارتفع بنسبة 27% خلال السنة. أما قطاع المصارف فحقق ارباحاً بنسبة 6,7%.
وكان مؤشر التداول السعودي حقق أعلى مستوياته في نهاية نيسان/ابريل عندما بلغ 6929,4 نقطة. اما ادنى مستوياته فسجلها في نهاية ايار/مايو عندما وصول الى مستوى 5760,33 نقطة.
وأنهت سوق الكويت سنة التداولات في الاحمر للعام الثاني على التوالي، وخسرت هذه السوق وهي ثاني أكبر الأسواق العربية، 0,7% فقط في نهاية السنة وأغلق مؤشرها عند 6955,5 نقطة. وكانت السوق خسرت 10% في 2009.
وتأثرت السوق الكويتية بشكل قوي بحالة عدم الاستقرار السياسي وبمشاكل ديون عدة شركات استثمارية في البلاد.
وقالت كيبكو لإدارة الأصول في تقرير إن البورصة الكويتية هذه الاخيرة مازالت ترزح تحت ثقل تداعيات الازمة الاقتصادية والازمة الائتمانية الحادة، فضلاً عن الانخفاض الكبير في قيمة العقارات.
وبحسب التقرير فإن والمشكلة الاساسية تكمن في الشركات الصغيرة التي تعاني من مشاكل والتي تؤثر على اداء المؤشر الذي يعتمد المعيار السعري، اما المؤشر الذي يعتمد على قيمة ابرز الشركات المدرجة فارتفع بنسبة 26% خلال السنة.
وأنهت السوقان الماليتان الاماراتيتان، ابوظبي ودبي، السنة في الاحمر بسبب مشاكل الديون في دبي.
وسجلت معظم الخسائر في النصف الاول من السنة قبل التوصل الى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التي كانت في أساس أزمة ديون دبي.
وأغلقت سوق دبي تداولات السنة بانخفاض بنسبة 9,6% عند 1630,5 نقطة. وكانت الخسائر بلغت 19% في النصف الاول، وكان مؤشر دبي خسر 73% في 2008 قبل أن يربح 10,3% في 2009، أما سهم شركة اعمار العقارية القيادي فقد خسر 11% خلال السنة.
أما سوق ابوظبي فأنهت سنة على انخفاض بنسبة 1,36% عند 2719,87 نقطة. وكانت السوق خسرت 8,4% في النصف الاول قبل أن تعوض معظم الخسائر في النصف الثاني، وخسرت السوق 47,5% من قيمتها في 2008 ثم ربحت 14,8% في 2009.
وأنهت سوق البحرين السنة في الأحمر للسنة الثانية على التوالي وخسر مؤشرها 1,8% ليصل الى 1432,26 نقطة، علماً أن مؤشر السوق انخفض بنسبة 19,2% العام الماضي.
من جانبها، أنهت سوق مسقط السنة في الأخضر وربح مؤشرها 6% ليصل الى 6755 نقطة، وكانت هذه السوق ربحت 17% العام الماضي.
