محطة أـخبار سورية
طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الخميس من البرلمان اصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق برجل الاعمال البارز أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال النائب العام في بيان انه يريد التحقيق معه في وقائع منسوبة إليه بشأن استغلال منصبه وعضويته في البرلمان لتحقيق مكاسب خاصة.
وتتركز الاتهامات الموجهة لعز الذي يملك استثمارات بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار حول الاستيلاء على أموال شركة حديد تابعة للقطاع العام والاحتكار والتربح.
من جهة اخرى دعا النائب العام كل المصريين الى توفير المستندات التي بحوزتهم لدعم التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن استغتلال ثلاثة من الوزراء السابقين ،هم وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ، وزير السياحة السابق زهير جرانه ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
