محطة أخبار سورية
قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا جمدت أصولا من المحتمل أنها مملوكة لحسني مبارك الذي تنحى عن منصب رئيس الجمهورية يوم الجمعة بعد ان حكم مصر 30 عاما.
وقال المتحدث لارس نوتشيل "يمكنني ان اؤكد ان سويسرا جمدت اصول الرئيس المصري السابق بأثر فوري".. وامتنع عن تحديد حجم الاموال التي يشملها التجميد.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان "المجلس الفدرالي قرر التجميد الفوري لاي حسابات في سويسرا للرئيس المصري السابق والمقربين منه".. وأضافت ان هذا القرار يهدف الى "تفادي اي اختلاس لاموال تعود الى الدولة المصرية".
وقدر خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير نشرته مساء الجمعة عن ثروة عائلة مبارك، "إنه وبعد ثلاثين عاماً في موقع الرئاسة وأكثر من 60 عاماً في الخدمة العسكرية، كان للرئيس مبارك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بعقود الاستثمار التي تدر على البلاد أرباحاً بملايين الجنيهات المصرية".
وأضافت أن "معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع في حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقاً في شراء بيوت وفنادق راقية". ووفقاً لتقرير إخباري نشر في صحيفة عربية، لم تفصح "الغارديان" عن جنسيتها، "فإن لمبارك أملاكاً في مانهاتن وبيفيرلي هيلز".
ووصفت الصحيفة جمال وعلاء مبارك، ابنا الرئيس المصري، بأنهما من أصحاب المليارات. وأبانت وقفة احتجاجية خارج منزل فاخر يملكه جمال مبارك في "بلغرافيا" وسط لندن، عن شهية العائلة تجاه امتلاك الأماكن الغربية الأثرية القديمة.
وقالت أماني جمال، أستاذ العلوم السياسة في جامعة برنستون الأمريكية، "إن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمكن مقارنته مع ثروات ضخمة مماثلة يملكها قادة في دول خليجية".
وقالت في مداخلة مع تلفزيون "أيه بي سي" الأمريكي "إن المشاريع التجارية التي جناها خلال خدمته (مبارك) في الحقلين العسكري والمدني (لمدة استمرت 62 عاماً) تضاف إلى ثروته الشخصية". وأضافت أن "هناك الكثير من الفساد في نظام حكمه (مبارك)، فضلاً عن استغلال الموارد العامة للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية".
ومضت تقول "هذا نموذج آخر لأنظمة ديكتاتورية في بلدان الشرق الأوسط ممن لا يمكن السيطرة على أموالهم في المراحل الانتقالية للبلاد، وهؤلاء القادة يخططون في هذا الاتجاه"، من خلال تحويل أموالهم إلى بنوك خارجية.
