محطة أخبار سورية
من المنتظر أن تستأنف نيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، إجراءات تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، حيث أشارت مصادر إلى أن كلاً من وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي سيمثلان أمام النيابة خلال ساعات في حضور محاميهما وذلك لسؤالهما في الاتهامات التي وردت في البلاغات ضدهما.
وبحسب جريدة "الجمهورية" المصرية فإن النيابة بإشراف المستشار علي الهواري، محامي عام أول النيابة، ستقوم بسؤال وزير السياحة السابق في اتهامات جاءت في البلاغات المقدمة ضده والتي تضمنت التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام وبسؤال وزير الإسكان السابق في الاتهامات التي وردت في بلاغات مقدمة ضده وتتضمن التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
من جانب آخر قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار كل من البنك المركزي وهيئة سوق المال والجهات المعنية بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة أول أمس بتأييد القرار الصادر من الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع كل من أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومسؤولين آخرين من التصرف في أموالهم.
وتقوم هذه الجهات بتنفيذ قرار منع هؤلاء المسؤولين السابقين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية على ذمة التحقيقات لحين التأكد من مدى جدية الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن المنتظر أن تقدم الجهات الرقابية تحرياتها لنيابة الأموال العامة العليا حول هذه البلاغات، حيث كانت النيابة قد كلفت هذه الجهات اتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كافة الأدلة وضبط أية مستندات تتعلق بما ورد في تلك البلاغات.
