محطة أخبار سورية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة الأحداث الأخيرة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه تقريباً، شاملة إلغاء الحجوزات وانخفاض أجور العمالة في القطاع السياحي حتى الخامس من فبراير 2011.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر اللواء أبو بكر الجندي أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاع الصناعات التحويلية والإستخراجية خاصة بالمناطق الأكثر تأثرا (القاهرة الكبرى - مدن القناة - الأسكندرية - العاشر من رمضان) خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغ ما قيمته 3.736 مليار جنيه بنسبة 0.7% من إجمالي الإنتاج السنوي.
وأشار إلى أن صناعة المنتجات الغذائية حققت أعلى نسبة خسائر سواء في الإنتاج بسعر البيع 20% بما يعادل القيمة المضافة الصافية 18.2% من إجمالي الخسائر خلال نفس الفترة.
وقد حققت أعلى نسبة خسائر في إقليم القاهرة الكبرى حيث بلغت 44.7% من الإنتاج بسعر البيع بما يعادل 41.2 % من القيمة المضافة الصافية من إجمالي الخسائر المحققة في الفترة المحددة.ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ إجمالي الخسائر المحققة في قطاع التشييد والبناء بمبلغ 762.3 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية بما يعادل 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة فى هذا القطاع حوالى 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثرا خلال تلك الفترة.
وذكر الجهاز أن أعلى نسبة خسائر تحققت في إقليم القاهرة الكبرى حيث بلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة بما يعادل 82.7% من القيمة المضافة الصافية من إجمالي الخسائر المحققة في هذا القطاع.
ولفت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الحركة السياحية تأثرت بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة حيث تم في الأسبوع الأخير من شهر يناير إلغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير وقدر عدد السائحين الذين غادروا مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 ألف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع.
كما ألغيت حجوزات شهر فبراير الجاري مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر.
وذكر الجهاز المركزي أن الأحداث الأخيرة أثرت على العمالة في قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين نظرا لانعدام الإشغال بها، وقدر الانخفاض في أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على أسر العاملين في هذا القطاع.
وشكك الخبير الاقتصادي بصحيفة الأهرام المصرية ممدوح الولي في حجم الخسائر التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً أنها أضعاف هذا الرقم.
وأكد الولي أن ما أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن حجم الخسائر منذ 25 يناير حتى 5 فبراير لا يرقى إلى الحقيقة بأي شكل من الأشكال، فماذا عما بعد 5 فبراير حتى 18 فبراير فهناك مصانع توقفت وهناك عمالة تم تسريحها وهناك منشآت أغلقت،
ولو لاحظنا هذه الأيام تحديدا فإن حجم السيولة لدى المواطن المصري البسيط قلت إلى درجة كبيرة، ولهذا نشهد هذه الأيام انخفاضا في بعض أسعار السلع الغذائية والملابس وهذا مرده إلى عدم وجدود سيولة نقدية في جيوب المصريين نتيجة توقف عجلة الإنتاج".
وأشار الولي إلى أن "الحكومة المصرية قبل تنحي الرئيس السابق وحكومة تسيير الأعمال كما لقبت نفسها بعد التنحي لم تتخذ أي إجراءات سريعة لتدارك الموقف الاقتصادي الخطير الذي وصلت إليه البلاد، فهي لم تفعل سوى تخصيص مبلغ 5 مليارات للتعويضات ولم توضح حتى كيفية صرفها، وأنها قامت بدعم فارق رفع الأسعار على السلع الأساسية خلال الثورة، وأخيرا قررت صرف العلاوة التي لن تغني ولن تسمن من جوع، فقوة العمل في مصر قوامها 25 مليون مواطن منها 6 مليون موظف في جهاز الدولة هم فقط الذين سيستفيدون من هذه العلاوة فماذا عن الباقين".
