محطة أخبار سورية
حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر توسّع الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض من الخارج في ظل ارتفاع ديون مصر لمستوى غير مسبوق، والتي وصلت إلى تريليون و80 مليون جنيه.
وقالوا إن الحكومة المصرية في الوقت الراهن تعاني من أزمة داخلية خاصة باحتجاجات فئوية تتعلق بتثبيت مواطنين وتعيين عمالة جديدة، وأزمة خارجية خاصة بانخفاض الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
إزاء ذلك، توقع الخبراء حدوث ارتفاع كبير في العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ما قد يدفع الحكومة للجوء إلى طرح سندات خزانة بمبالغ ضخمة؛ لتغطية هذا العجز، لكنهم طالبوا بترشيد الاستهلاك وتعظيم مصادر الدولة حتى لا يتم إغراق مصر في ديون ضخمة يصعب في ما بعد تسديدها.
وكشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري، عن أن صافي رصيد الدين العام الداخلي في 30-6-2010 بلغ 888 مليار جنيه، بنسبة 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي 1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وأشار تقرير آخر صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ارتفاع الخسائر التي تكبدتها قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء والسياحة خلال فترة الاحتجاجات إلى ما يزيد على 10 مليارات جنيه.
وأظهر التقرير أن قطاع السياحة تأثـر بشكـل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث غادر 210 ألف سائح وتم إلغاء حجوزاتهم خلال شهر فبراير؛ مما أدى إلـى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليـون دولار، فيما تكبدت حجـوزات شهـر فبرايـر خسائر قدرها 825 مليـون دولار.
