محطة أخبار سورية
أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن القرارات التي اتخذتها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ستبلغ 110 مليارات ريال تقريبا .
وقال العساف في لقاء تلفزيوني ان " القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف .
وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار أكد أن الصندوق خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه.
وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز أمر بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقاري والخاصة بإعطاء السعوديين قروض بدون فوائد ب 40 مليار ريال إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين" متوقعا انه "عندما تضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60 مليار ريال".
وعن إحصائية المستفيدين قال "إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب الفئة للقرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا .
وفيما يخص الضمان الاجتماعي 15 مليار ريال المرصود له أيضا وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد توقع وزير المالية السعودي أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 مليارات ريال, مشيراً إلى نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي".
وقال العساف " طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطيتها" .
وأوضح انه من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع ، فليس لدي شك إننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال سواء الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة.
