محطة أخبار سورية
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدين العام الإجمالي ارتفع في نهاية عام 2010، إلى 79279 مليار ليرة، أو ما يوازي 52.589 مليار دولار، بزيادة قيمتها 1.446 مليار دولار ونسبتها 2.8%، مقارنة مع نهاية عام 2009، وقد ازداد الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 3295 مليار ليرة (2.185 مليار دولار)، ليصبح في نهاية عام 2010 نحو 48268 مليار ليرة (32.018 مليار دولار)، فيما تراجع الدين العام المقوّم بالدولار، بما يوازي 1114 مليار ليرة (738 مليون دولار) ليبلغ 31010 مليارات ليرة (20.57 مليار دولار).
وقالت الإحصاءات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان في نهاية كانون الأول 2010، إن الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى المصارف التجارية ولدى مصرف لبنان، قد ارتفع إلى 67859 مليار ليرة (45.014 مليار دولار)، أي بزيادة قيمتها 1283 مليار ليرة (851 مليون دولار).
وهكذا، تكون ودائع القطاع العام لدى المصارف التجارية قد بلغت 11419 مليار ليرة (7.574 مليار دولار)، بزيادة قيمتها 895.5 مليار ليرة. أما ودائع المصارف التجارية فقد بلغت 2107 مليارات ليرة (1.397 مليار دولار)، أي بزيادة قيمتها 517 مليار ليرة مقارنة مع نهاية 2009. فيما زادت ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بقيمة 380 مليار ليرة، لتبلغ 9312 ملياراً (6.177 مليار دولار).
تتوزّع مصادر الدين العام المقوّم بالليرة، وفقاً لحامليه، على النحو الآتي: المصارف تحمل 56.4%، مصرف لبنان يحمل 27.2%، القطاع غير المصرفي يحمل 16.4%. علماً بأن الدين بالليرة يمثّل ما نسبته 60.9% من مجمل الدين، والدين بالعملات الأجنبية ما نسبته 39.1%.
وبذلك، تكون حصّة مصرف لبنان من الدين العام قد زادت 1.6 نقطة مئوية في شهر واحد، فقد كانت في نهاية تشرين الثاني 2010 نحو 25.6%، ثم بلغت في نهاية كانون الأول 2010 نحو 27.2%. ومن المعروف، وفق المصرفيين، أن مصرف لبنان يشرف على عملية تعقيم السيولة الفائضة في القطاع، التي تتطلب إستيعاب جزء منها في شهادات إيداع يصدرها المركزي رغم أنها قد تكون نقدية أو على شكل سندات خزينة.
