محطة أخبار سورية
قال تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي، إن المملكة قد تقلّص ودائعها الخارجية في البنوك الأجنبية بواقع 98 مليار ريال (حوالي 26 مليار دولار) لتمويل القرارات التنموية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي تضمنت إعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين، وبزيادة التوظيف في القطاع العام، وتثبيت علاوة غلاء المعيشة.
وقال البنك في تقرير يتضمن آخر توقعاته بشأن المؤشرات النقدية الشهرية: "تشير حساباتنا الأوّلية إلى أنّ فاتورة الرواتب ستزداد بنحو 45 مليون ريال سعودي فقط، لأنّ الميزانية العامة تغطي رواتب موظفي القطاع العام الحاليين؛ وعددهم 130 ألف موظف. أما على المدى البعيد، فإنّ رواتب التقاعد ستولّد ضغوطاً متزايدة على الميزانيات العامة خلال العقود القادمة،وبالتالي، يُمثّل توسيع القوة العاملة في القطاع العامّ حلاً مؤقتاً من شأنه أنْ يُعقّد التحديات البعيدة المدى ويُقرّب حدوثها".
أسعار النفط وأكد مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، الدكتور جون اسفيكياناكيس، انه مع أنّ أسعار النفط مرشّحة للبقاء مرتفعة بسبب موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة، إلا أنّ الإنفاق الإضافي الذي سيُغطى من احتياطيات الدولة للمكرمة الملكية الجديدة، قد يؤدي إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب جزء من ودائعها الموجودة في البنوك الأجنبية خلال الشهور القادمة، الأمر الذي قد يُقلّص أصولها الخارجية أو يؤدي إلى تباطؤ نموّها، على الأقل.
وقال، في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض السعودية، إن موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة قد تُعرقل عملية إنعاش الاقتصاد السعودي إنْ تراجع دور شركات القطاع الخاصّ المحلي.
وأضاف :"معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تجاوز 5% خلال شهر يناير الماضي، حيث سجّل أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً، ما يُعدُّ دليلاً إضافياً على تعافي الاقتصاد السعودي بوتيرة متسارعة وعلى تنامي دور القطاع الخاصّ، في إنعاش الاقتصاد المحلي، كما ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي الكلّي للشهر الرابع على التوالي مسجلاً ذروة جديدة في اثني عشر شهراً، وقدرها 8.1%.
وتابع :"لقد رفعت أسعار النفط القوية صافي الأصول الخارجية للمملكة إلى مستوى قياسي جديد في يناير، إلا أنّ المكرمة الملكية الجديدة والتي تُقدّر قيمتها بنحو 135 مليار ريال، قد تحدّ من وتيرة نمو هذه الأصول خلال ما تبقى من العام الجاري.
وشددّ الدكتور جون اسفيكياناكيس، على أن البنوك السعودية الخاصة تسعى جاهدةً للخروج من حالة الركود التي أصابتها إثر انفجار الأزمة المالية العالمية، والتي قلّصت معدلات نمو نشاطها الائتماني إلى خمُس المستوى الذي سجّلته قبل هذا الحدث، لافتاً إلى أن تعافي النشاط الائتماني لا يزال يسير بوتيرة معتدلة لأنّ البنوك ما زالت شديدة الحذر إزاء منح قروض جديدة، ولأنّ إقبال القطاع الخاصّ على الاستثمار ما زال معتدلاً.
سيولة هائلة وذكر أن هذه الحقيقة تتجلى بوضوح من خلال نسبة القروض إلى الودائع التي انخفضت قليلاً في يناير إلى 78.6%، بعدما تجاوزت الثمانين في المائة على مدى عام 2010، باستثناء شهر واحد. وخلال العديد من شهور عام 2008، الذي شهد طفرةً في ازدهار الاقتصاد السعودي، تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع حدّ التسعين في المائة. ومع أنّ البنوك السعودية تتمتع بسيولة هائلة لأنّ الودائع تواصل نموها وكذلك الأصول الخارجية لهذه البنوك إلا أنها لا تزال شديدة التردد في الموافقة على منح قروض جديدة. علاوة على ذلك، انخفض في يناير معدّل نمو الاقراض المصرفي إلى القطاع العام بنسبة 4%.
وقال :"صفقات القروض الآجلة لتمويل المشروعات قد تُنعش الائتمان المصرفي في المملكة خلال السنتين القادمتين. وتشير البيانات الرسمية إلى أنّ نسبة القروض الآجلة (المستحقة السداد خلال ثلاث سنوات أو أكثر) ارتفعت من 24.8% من مجموع القروض الممنوحة في ديسمبر، إلى 25% من هذا المجموع في يناير. في المقابل، انخفضت نسبة القروض العاجلة (المستحقة السداد في أقل من سنة واحدة) إلى 58.6%؛ وهذه هي أدنى نسبة من نوعها في أكثر من ثلاثين شهراً".
واعتبر أن تعافي الائتمان المصرفي سيعتمد على مدى اهتمام ومشاركة الشركات الخاصّة المحلية والأجنبية في برنامج الحكومة السعودية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف "في السنتين الماضيتين، تحمّلت الدولة السعودية معظم أعباء النمو الاقتصادي. فقد نما إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام بأكثر من 11%. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الاضطرابات السياسية التي يشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط ستؤثّر سلباً في القرارات الاستثمارية للشركات السعودية الخاصّة".
وتابع "مؤشّر الأسهم السعودية تراجع بنحو 12% منذ الخامس والعشرين من يناير، الذي شهد اندلاع الثورة الشعبية المصرية. وقد تعاني العديد من الشركات السعودية التي استثمرت بسخاء في مصر من جرّاء تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبات سوق الأسهم هناك. ولم نفكّر حتى الآن في مراجعة توقّعاتنا حول الاقتصاد الكليّ السعودي، مع أنّ مستويات هذه التوقعات ستنخفض إنْ تراجعت الثقة والاستثمارات والاستهلاك".
وشدد كبير مدراء البنك السعودي الفرنسي، على أن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المملكة يعتمد، إلى حدّ كبير، على توجّه البنوك المحلية. لكنْ ثمة مؤشّرا آخر على استمرار تردّد هذه البنوك في توسيع نشاطها الائتماني، حيث زاد صافي أصولها الخارجية بنحو 23% خلال الشهور الاثني عشر التي انتهت في يناير، بما في ذلك ازديادها في يناير بنسبة 6% من مستواها في ديسمبر.
في المقابل، قلّصت البنوك السعودية الخاصّة أصولها المودعة في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لاتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 32.5%، فاستمرّ تقليص هذه الأصول للشهر السابع على التوالي. لذا، نتوقّع أنْ تسعى هذه البنوك جاهدة إلى توسيع نشاطها الائتماني خلال العام الجاري لكي تزيد أرباحها بعد مرور بضع سنوات من الأداء الضعيف.
