محطة أخبار سورية
قررت قمة دول منطقة اليورو التي عقدت في بروكسل يوم الخميس 21 يوليو/تموز تقديم المساعدات المالية الى اليونان بحجم 109 مليارات يورو في اطار برنامج جديد للمساعدات. وسيقدم هذه المساعدة الاتحاد الاوروبي سوية مع صندوق النقد الدولي.
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان مساهمة القطاع المصرفي الخاص في المساعدات لاستقرار الوضع المالي لليونان سيبلغ حجمها 135 مليار يورو على مدى 30 عاما. كما قال هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الاوروبي بهذا الصدد ان "البنوك التي قدمت القروض الى اليونان وافقت على المشاركة في الجهود الرامية الى استقرار الوضع في هذا البلد. وستقتصر مشاركتها على دعم اليونان فقط".
وفي وقت سابق نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر دبلوماسي في بروكسل قوله ان دول منطقة اليورو قررت تعديل آلية دعم دول المنطقة علما بان اليونان لن تكون قادرة على تسديد مثل هذا الدين الهائل. وقال المصدر ان الحديث يدور عن تحويل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الى نوع من بنك حكومي مشترك تابع للدول الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيقوم بشراء جزء من الديون اليونانية لتتحمل دول الاتحاد الاوروبي المخاطر المتعلقة بازمة الديون.
هذا وكان قد جاء في مشروع قرار زعماء دول منطقة اليورو انهم على استعداد لمساعدة الدول الاوروبية التي تواجه مشاكل مالية. وعلى وجه التحديد كان مشروع القرار ينص على تقديم الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي قروضا الى اليونان وايرلندا والبرتغال بنسبة فائدة منخفضة الى ادنى حد ولفترة أطول. فكان سيتم بالتالي خفض نسبة الفائدة على القروض من 4.5% الى 3.5% سنويا، وستمنح القروض لفترة 15 عاما بدلا من 7 اعوام ونصف العام كما كان عليه الحال سابقا. ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي الاوروبي حاليا 1.5%، ولكن المراقبين يتوقعون زيادته خلال العام الحالي بمثابة اجراء هادف الى كبح التضخم.
وتشير المصادر الدبلوماسية الى ان زعماء دول منطقة اليورو لم يؤيدوا فكرة فرض ضريبة مؤقتة على النشاط المصرفي كان يراد من خلالها جمع حوالي 50 مليار يورو.
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النفد الدولي صادقا في العام الماضي على قرار تقديم المساعدات المالية الى اليونان بقيمة 110 مليارات يورو نظرا للوضع الاقتصادي الصعب في هذا البلد. ولكن المجموعة الاولى من المساعدات لم تكن كافية ويجري حاليا دراسة مسألة تقديم المجموعة الثانية من المساعدات ، علما بان اليونان ليست قادرة على البدء بتسديد ديونها في العام المقبل، خلافا لما كان يخطط له سابقا.
