محطة أخبار سورية
مرة في الشهر تتطلع عيون المستثمرين الى معطيات العمالة في الولايات المتحدة التي تشكل باروميتر لوضع الاقتصاد القوي في العالم. قبل نشر معطيات العمالة لشهر تموز كان تحفز أقصى في الاسواق العالمية. وتحدثت التقديرات عن 75 الف وظيفة. وتنفست الاسواق الصعداء حين تحدث تقرير العمالة عن زيادة 117 الف وظيفة.
أحد المقاييس الهامة لوضع الاقتصاد الامريكي هي سوق العمل، ولكن سوق العمل يمكن فحصه أيضا من زاوية اخرى. فمؤخرا نشهد موجات اقالة متصاعدة في الشركات الدولية ذات الشبكة العالمية. ويدور الحديث عن شركات تشغل عاملين على مستوى عالمي، والاقالات فيها يمكن أن تشهد على ميل في اسواق العمالة.
نبدأ بالقطاع المالي: هذا القطاع الاكثر حساسية تجاه التغييرات في النشاط الاقتصادي. عدد العاملين في الفرع منوط بحجم المبيعات والتبادل في الاسهم، في النشاط في سوق الائتمان والاسواق المالية. وبالتالي فان الاقالات في الفرع تدل اولا على ميل آخذ في التعاظم في الشهرين الاخيرين.
وهاكم بضعة نماذج: HSBC البنك الاكبر في اوروبا قرر اقالة 30 ألف عامل – 10 في المائة من كمية القوى البشرية في البنك، في ضوء نتائج الربع الثاني. لويتس، البنك البريطاني الرائد في سوق قروض السكن، سيقلص 15 الف مكان عمل. البنك السويسري UBS قرر تقليص نحو 5 الاف وظيفة. بنك باركليز الثاني في حجمه في بريطانيا من ناحية ادارة الاملاك، يقيل 3 الاف عامل. غولدمان زاكس، الخامس في حجمه في الولايات المتحدة من حيث ادارة الاملاك قرر اقالة 1.000 عامل. كريدت سويس قرر اقالة 4 في المائة من قواه البشرية – 2.000 عامل.
في باقي الفروع ايضا لا تنقص النماذج: شركة سيسكو، منتجة معدات الاتصالات الدولية، تقيل 9 في المائة من قواها البشرية، 6.500 عامل. مارك، شركة الادوية الكبرى العاملة في الفرع حيث يوجد طلب صلب، ستقيل 13 الف عامل، يشكلون 14 في المائة من القوى البشرية في الشركة. سلطة البريد الامريكية قررت اقالة 120 ألف عامل، اكثر من 20 في المائة من القوى البشرية (واغلاق 3.600 فرع). منتجة الطيران وصناعة الفضاء "لوكهيد مارتين" تعتزم اقالة 1.200 عامل – رغم فوزها بعقدين كبيرين بقيمة 625 مليون دولار. معظم الشركات تشرح الاقالات كخطوة نجاعة، ولكن من غير المستبعد أن تكون هذه تنبع أيضا من انخفاض في الطلب ومن ضعف في النشاط الاقتصادي العالمي.
وماذا بالنسبة لن في اسرائيل؟ لم نبشر بعد بموجات اقالة في الاقتصاد الاسرائيلي، ولكن الايام الاخيرة تبشر بالمعركة التالية: من معطيات مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي يتبين أن الاقتصاد الاسرائيلي نما في الربع الثاني من هذا العام بمعدل 3.3 في المائة فقط (بالحساب السنوي)، مقابل نمو 3.7 في المائة في الربع الاول ونحو 7.4 في المائة في الربع الاخير من العام الماضي.
مؤشرات الابطاء تجد تعبيرها أيضا في الميزان التجاري لاسرائيل. فتصديرها الصناعي انخفض في الاشهر الثلاثة الاخيرة بمعدل 10 في المائة بالمعدل السنوي. تصدير صناعات التكنولوجيا العليا التي تشكل نحو نصف عموم التصدير الصناعي، انخفض في الاشهر الثلاثة الاخيرة بمعدل 11 في المائة في الحساب السنوي. ويجب الاخذ بالحسبان بان الاقتصاد الاسرائيلي هو اقتصاد ذو نشاط يميل الى التصدير، وكل انخفاض في هذا النشاط يؤدي الى موجة اقالات.
برأيي ميل الاقالات سيتسع في المستقبل القريب القادم. الشركات الكبرى الرائدة في مجالها تشكل مؤشرا في اتجاه سينتشر لعموم الصناعات والفروع – ومن هنا فان الركود بات يظهر في الافق
هآرتس 25-8-2011
