محطة أخبار سورية
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزي) قوله إنه يتوقع نموا بنسبة خمسة بالمائة هذا العام وذلك انخفاضا من توقع سابق عند حوالى ستة بالمائة.
وتوقع المحافظ محمد الجاسر أن تستمر معدلات النمو الاقتصادى بنفس النسبة فى العام المقبل 2012 وأن تبدأ معدلات التضخم فى الاستقرار ثم الانخفاض مستقبلا.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم فى يونيو حزيران قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد السعودى 5.7 بالمائة فى 2011 و4.5 بالمئة فى العام القادم. وفى يونيو قال الجاسر إنه يتوقع نموا بنحو ستة بالمئة.
وفى وقت سابق قال البنك المركزى إنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية بإيقاع معتدل فى الربع الثالث من العام الحالي.
وقال الجاسر الذى كان يتحدث للصحيفة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد فى واشنطن إن البنوك السعودية غير مرتبطة بشكل كبير مع البنوك الأمريكية والأوروبية نظرا لاعتمادها على التمويل المحلى وإن أبرز المخاوف السعودية هى تراجع أسعار النفط فى حالة انكماش الاقتصاد العالمي.
ونقلت الشرق الأوسط عنه قوله "أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلا."
وقال إن هناك قلقا بشأن الملاءة المالية لبعض دول أوروبا ومدى تأثير ذلك على البنوك الأوروبية وأضاف "الأوروبيون يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق."
وقال "بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الأوروبية أو الأمركية بشكل كبير.. مصادر التمويل بالنسبة للبنوك السعودية هى محلية فى المقام الأول.
"فى حال حدث شيء فى أوروبا فإن الخطر الأكبر هو من الانكماش الاقتصادى العالمى الذى سوف يتبع ذلك وهذا سوف يؤثر على أسعار البترول وعلى قضايا وسلع أخرى عالمية".
كانت مؤسسة النقد السعودى أكدت فى تقرير نشره موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الاثنين أن اختبارات التحمل التى تجريها المؤسسة بصفة دورية على البنوك التجارية أظهرت عدم توقع أى مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفى المحلي.
وفى مسعى لدرء خطر الاضطرابات التى تجتاح العالم العربى تعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أى ما يعادل نحو 30 بالمائة من ناتجها الاقتصادى السنوى لبناء منازل جديدة وخلق وظائف وصرف إعانات بطالة وإجراءات أخرى.
وفى سبتمبر قال الجاسر إن السعودية عضو منظمة أوبك غير قلقة بشأن الديون الأمريكية ولا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.
