محطة أخبار سورية
أظهر تقرير مالي، أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية بلغ حوالى 722 مليار دولار أمريكي فى يوليو 2011، بنسبة نمو بلغت 5.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010، مما يؤشر على عودة الانتعاش إلى سوق الائتمان، بالرغم من تشدد بعض البنوك فى سياساتها الائتمانية.
وقال التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، إنه منذ بداية السنة استطاع قطاع البنوك الخليجية زيادة محفظته الائتمانية بحوالى 28 مليار دولار كانت المساهمة الأكبر فيها من البنوك السعودية بحوالى 16 مليار دولار، ومن ثم جاءت قطر فى المركز الثانى بـ7.5 مليارات دولار، أما فى الدول المتبقية فلم يتعد النمو فى محفظتها الائتمانية مجتمعة منذ بداية عام 2011 الـ4.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه بعد نمو قارب الصفر فى عام 2009، بدأت حركة الائتمان فى السعودية بالصعود لتصل إلى 5.7% خلال عام 2010 و8% منذ بداية العام الحالى، حيث من المتوقع أن تسجل 12% خلال عام 2011.
وبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالى 223 مليار دولار نهاية أغسطس 2011 وهى ثانى أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجى بعد البنوك الإماراتية التى بلغت محفظتها الائتمانية حوالى 266 مليار دولار والتى تشكل حالياً حوالى 36% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية، فى حين إن نسبة النمو منذ بداية العام الحالى فى الإمارات أقل من 1% وهى ثانى أقل نسبة نمو بعد الكويت.
وأكدت "كامكو" تمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال بلغ 17.1% نهاية عام 2010 وسيولة عالية، حيث عدلت إستراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة فى حسابات لدى مؤسسة النقد العربى السعودى إلى منح القروض لتمويل المشاريع الإنمائية، وفقا لـ"العربية – نت".
