محطة أخبار سورية
قالت السعودية وإيران العضوان المتنافسان في منظمة أوبك مطلع الأسبوع إن سوق النفط العالمية متوازنة على صعيد العرض والطلب وذلك بعد هبوط أسعار النفط يوم الجمعة بفعل تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وزادت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وحلفاؤها الخليجيون إنتاجهم في يونيو حزيران بعد أن أخفقوا في إقناع إيران ودول أخرى متشددة بشأن الأسعار في أوبك بالموافقة على زيادة رسمية لحصص الإنتاج في المنظمة لتعويض فقدان النفط الليبي.
وقالت إيران ومعها فنزويلا والجزائر حينئذ إن آفاق الاقتصادي العالمي غامضة للغاية مما لا يسمح بزيادة الإنتاج رافضين نصيحة لجنة استشارية لأوبك بأن هناك حاجة لمزيد من النفط في الأشهر التالية.
وخفضت أوبك منذ ذلك الحين توقعاتها استجابة لقتامة الآفاق الاقتصادية. وفي الوقت الحاضر فإن السعودية وإيران اللتين تختلفان في أغلب الأحوال على سياسة الإنتاج تتفقان على توازن السوق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إن السوق حاليا تتسم بالتوازن بين الامدادات والطلب وإن المملكة مستعدة لتلعب دورا إيجابيا في استقرار السوق.
وقال محمد علي خطيبي مندوب إيران لدى أوبك لوكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية السبت إن الانخفاض في أسعار النفط مع هبوط خام برنت نحو 14 دولارا للبرميل منذ أوائل أغسطس آب يعد مبررا لمن عارضوا مقترح السعودية بزيادة الإنتاج في يونيو.
ونقلت الوكالة عنه قوله إن الطلب لم يرتفع على الإطلاق على عكس توقعات بعض الدول العربية وإنه يوجد حاليا توازن نسبي في السوق العالمية بين العرض والطلب وليس هناك حاجة لزيادة سقف الإنتاج.
وهبطت أسعار النفط نحو 25 دولارا للبرميل عن ذروة صعودها إلى 127 دولارا للبرميل في ابريل نيسان في ظل مخاوف من احتمال تراجع الطلب العالمي بفعل أزمة ديون أوروبا وتوقعات عودة النفط الليبي إلى السوق.
ورغم الانخفاض قال مسؤولون بقطاع النفط من الرياض والكويت وأبوظبي لرويترز الأسبوع الماضي إنهم لا يتوقعون خفض الإنتاج لدعم الأسعار إذا لم تتراجع الأسعار بشكل أكبر.
وعادة ما تضخ إيران التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك أقصى ما يسمح به قطاعها النفطي لكنها تعارض زيادة إنتاج أوبك خوفا من تراجع إيراداتها النفطية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن اجتماع أوبك القادم في ديسمبر كانون الأول سيرأسه وزير النفط الإيراني رستم قاسمي الذي سيسمح له بحضور الاجتماع في فيينا رغم وجود اسمه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
