محطة أخبار سورية
يطمح القادة الأوروبيون إلي تقديم خارطة طريق مشتركة لإعادة رسملة المصارف الأوروبية لوقف انتشار عدوي أزمة الدين، ولكن دون هذا الأمر اختلافات في وجهات النظر لابد لهم من تجاوزها قبل قمتهم المقررة منتصف أكتوبر.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إن "اليونان ليست المشكلة في الوقت الراهن، المشكلة الكبري هي المصارف"، مؤكدا بذلك أن الهدف الأوروبي الحالي هو التوصل إلي "توافق" حول هذا الموضوع خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم قمة قادة دول منطقة اليورو في 17 و18 الجاري في بروكسل.
واليوم أعلنت وزارة المال الفرنسية لوكالة فرانس برس أن باريس تؤيد تنسيقًا أوروبيًا لإعادة رسملة المصارف الأوروبية بهدف تحديد قيمة الرأسمال اللازم والجدول الزمني لبلوغه والأدوات المطلوبة لتنفيذ مثل هكذا عملية.
وأشارت الوزارة إلي أن المصارف الفرنسية الكبري وضعت خططا لتسريع عملية تطبيق هذه المعايير التي تهدف إلي تعزيز قدراتها المالية.
وبحسب الوزارة الفرنسية فإنه "من الضروري أن يكون هناك تنسيق أوروبي لتحديد أمور ثلاثة هي: حجم الرأسمال المطلوب الوصول إليه، والمهلة الزمنية التي يجب أن تعطي لبلوغ هذا الرأسمال والأدوات اللازمة لفعل هذا الأمر".
ويقول مصدر مطلع علي الملف إن المبلغ اللازم ضخه لزيادة رساميل المصارف الأوروبية "هو أقرب إلي 100 مليار" يورو منه إلي 200 مليار كان صندوق النقد الدولي تحدث عنها هذا الأسبوع.
ولا بد من إجراء تقييم للحاجات قبل القمة الأوروبية، وهذا التقييم من مهام السلطة الأوروبية للرقابة المصرفية (ايبا) التي طلب منها أن تأخذ في الحسبان التداعيات الهائلة للدين اليوناني علي المصارف.
وبعد طول رفض لمطالبه عاد الأوروبيون ورضخوا أخيرا، بشكل تدريجي، لنداءات صندوق النقد الدولي الذي يطالبهم منذ أواخر أغسطس بتعزيز دفاعات مصارفهم إزاء خطر تفشي عدوي أزمة الدين علي نطاق واسع.
وكانت أوروبا بررت في بادئ الأمر رفضها الانصياع لمطالب الصندوق بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصارفها في اختبار المقاومة، والتي نشرت في يوليو وأظهرت صلابة المؤسسات المالية الأوروبية.
إلا أن وضع هذا القطاع ما انفك يتدهور منذ ذاك الحين.. فالمخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها لا تزال حاضرة وبقوة، وقد أدي هذا الأمر إلي تدهور أسهم المصارف الأوروبية ودفعها إلي الامتناع عن الاستدانة من بعضها البعض، الأمر الذي يهدد بتفشي العدوي في الجسم المصرفي الأوروبي بأسره.
المصرف المركزي الأوروبي وحده يضع نفسه في منأي عن موجة الهلع هذه بإبقائه مضخة السيولة مفتوحة وفي هذا الإطار أدت أزمة مصرف ديكسيا الفرنسي-البلجيكي، الذي تم الشروع في تفكيكه، إلي صب الزيت علي نار تسريع الإجراءات الرامية لتعزيز حصانة المصارف الأوروبية.
وهذا الأسبوع دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلي عمل منسق لضخ السيولة في البنوك وتجنب وقوع أزمة مشابهة لتلك التي نجمت عن انهيار مصرف ليمان براذرذ في الولايات المتحدة في 2008.
ومن المفترض أن توافق بروكسل الاثنين علي اقتراح لوضع إطار لعمل أوروبي مشترك بهذا الصدد، علي أن يحال هذا الاقتراح لاحقا إلي العواصم لدرسه قبل بحثه في القمة الأوروبية، ولكن اختلافات في وجهات النظر حول هذا الموضوع لا تزال تباعد بين الأوروبيين.
وقال دبلوماسي أوروبي طالبا عدم كشف هويته أن "سبب السجال الدائر حاليا هو أن برلين تريد تأخذ الحكومات الأوروبية علي عاتقها مهمة إعادة الرسملة، في حين أن دولا أخري مثل فرنسا تريد أن يتم هذا الأمر علي المستوي الأوروبي وباشتراك من صندوق الدعم الأوروبي".. وأكدت الوزارة أن "ليس هناك أي اختلاف فرنسي ألماني في وجهات النظر".
وأضافت "نحن متفقون مع ألمانيا علي أن رساميل المصارف يجب أن تكون أكبر، بما فيها المصارف الفرنسية"، مؤكدة أن هذا الأمر يتفق والمعايير الدولية الجديدة لبازل 3.
وأكدت أن باريس وبرلين متفقتان علي أن "مصادر الرسملة يحب أن تكون أولا خاصة"، وأن "اللجوء إلي الرساميل العامة لا يجب أن يكون إلا آخر الدواء".. وبالمقابل أشارت الوزارة إلي أن "هناك خيارات عديدة فيما خص التمويلات العامة، ولكننا لم نناقش هذا الأمر علي المستوي الأوروبي".
وصندوق الدعم الأوروبي الجاري تعزيزه حاليا سيتمكن قريبا من إقراض الدول الأوروبية لتمكينها من ضخ السيولة في مصارفها لإعادة رسملتها.. ولكن الصندوق يعمل بفضل ضمانات دول عدة بينها ألمانيا وهي المساهم الأكبر فيه وموقف ألمانيا تشاطرها إياه المفوضية الأوروبية، ومن المقرر أن يكون هذا الموضوع مداراً بحث بين ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأحد في برلين.
وبالنسبة إلي فرنسا فان الخطر الأكبر يمكن في أن اضطرارها إلي مد يدها إلي جيبها قد يعرض للخطر تصنيفها الائتماني الممتاز حاليا (أيه أيه أيه)، والذي يتيح لها حتي الآن الاستفادة في عمليات الاقتراض من الأسواق من معدلات فائدة منخفضة نسبيا، كما يؤكد عدد من المصادر الأوروبية.
كذلك فإن مساعدة المصارف الخاصة من أموال المكلف الفرنسي قد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا هو رهان سياسي محفوف بالمخاطر وهناك موضوع خلافي آخر بين الأوروبيين هو من هي المصارف التي ستجري إعادة رسملتها، ففي حين يدفع البعض باتجاه إقرار خطة شاملة، يريد آخرون أن تشمل العملية "المصارف التي تعاني من مشاكل" وذلك بغية عدم التسبب باضطرابات جديدة في السواق المال.
