محطة أخبار سورية
قال جلول عياد وزير المالية التونسي إن عجز الميزانية سيتسع على الأرجح إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل وإن الحكومة تسعى لتجنب ارتفاعه بدرجة أكبر من أجل حماية تصنيفها الائتماني.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام أربعة بالمئة مشيرا إلى أن تونس ستكون محظوظة إذا لم يزد العجز في العام المقبل عن ستة بالمئة.
وتابع ان الحكومة لا تريد ان يصل العجز إلى مستويات ثمانية أو تسعة أو عشرة بالمئة لانه إذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها.
وتحظى تونس بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى.. وفي تشرين الأول الماضي فاز حزب اسلامي معتدل في أول انتخابات تشهدها تونس بعد الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني ويقود حكومة ائتلافية. وتعهد قادة الحزب بالمضي قدما في التحرر الاقتصادي والسياسات المشجعة للأعمال.
وقال مصطفى كامل نبيل محافظ البنك المركزي التونسي إن الاقتصاد التونسي نما 1.5 بالمئة في الربع الثالث لكن النمو في عام 2011 بكامله من المتوقع أن يكون قريبا من الصفر.
وتوقع مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة التونسية في نوفمبر ان ينتعش النمو إلى 4.5 بالمئة في 2012. ونما الاقتصاد التونسي بمعدل 3.7 بالمئة في 2010.
