محطة أخبار سورية
انسحبت حكومة دبى من محادثات بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة نحو عشرة مليارات دولار مستحقة على مجموعة دبى، تاركة الشركة، وهى إحدى وحدات دبى القابضة المملوكة لحاكم الإمارة تتعامل مباشرة مع الدائنين ومبددة الآمال فى إنقاذ حكومى.
وكانت اللجنة المالية العليا لدبى التى أشرفت على الأوضاع المالية للإمارة خلال أزمة الديون فى عام 2009 ويرأسها عم حاكم دبى تساعد مجموعة دبى على مواجهة مشكلات ديونها التى تسببت فى عدم سداد مستحقات فائدة لأكثر من عام، لكن أرسلت مجموعة دبى هذا الأسبوع خطاباً إلى لجنة من البنوك الدائنة يتضمن إنهاء مشاركة اللجنة فى المفاوضات، وأن الحكومة لن تقدم دعماً مالياً، وذلك بحسب ما قاله مصدران اطلعا على الخطاب.
وقال أحد المصدرين، "إذا ابتعدت الحكومة عن الطاولة فإن جميع الأشياء التى طلبناها ستكون مستحيلة، لأن مجموعة دبى ليس لديها القدرة على إعطائنا أى شىء"، فيما قالت متحدثة باسم مجموعة دبى إن المجموعة لا تزال تجرى مباحثات مع الدائنين وأنها "ملتزمة تماماً بالتوصل إلى اتفاق إجماعى معقول لكل أصحاب المصلحة".
