محطة أخبار سورية
قال نائب رئيس الحكومة الأردنية الأسبق والخبير الإقتصادي البارز جواد العناني، اليوم السبت، إن بلاده دولة إشتراكية في المقاييس العامة، مشيراً الى أن ما لا يقل عن 30% من الإقتصادي الأردني مخفي.
وذكر العناني في محاضرة ألقاها مساء اليوم بعنوان "الإصلاح الإقتصادي في الأردن ما بين النجاح والتحديات"، أن بلاده ليست دولة رأسمالية وإنما دولة إشتراكية في المقاييس العامة "وحتى النخاع".
وأضاف "هناك إقتصاد مخفي في الأردن لا يقل عن 30% من حجم الإقتصاد، ولكن ليس كله غير مشروع".
ورأى أن "الأردن لا يحمي المستثمرين"، مشيراً الى أن بلاده "تراجع خلال هذا العام درجتين في ترتيب حماية المستثمرين واحتلت المرتبة 122 عالمياً".
وقال إن "الأردن ليست دولة، الإستثمار فيها يسير بإتجاه واحد"، ولم يستبعد أن تكون بلاده مصدرة للرأسمال أكثر مما هي مستوردة.
وتوقّع الخبير الإقتصادي الأردني أن يصل العجز في الموازنة العامة إلى 1.4 مليار دينار خلال العام الحالي.
وقال "مشكلتنا في الأردن أننا نعيش في مناخ أزمة، ولا نسعى لحلها وكأن المشكلة الإقتصادية هي أزمة طارئة علينا"، مطالباً بوضع برنامج تصحيح إقتصادي أردني على المدى القصير على أن يتم مناقشته مع المؤسسات الدولية.
ودعا العناني إلى "وضع خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات تهدف إلى تحسين الإقتصاد والتعليم والتدريب والتنافسية وإعادة هيكلة الحكومة وحل مشكلة الطاقة"، مشيراً الى أن "الحكومة الأردنية تعد أكبر كلفة على مواطنيها .
وكان وزير المالية الأردني أمية طوقان، أكد أن لحالة الربيع العربي التي تشهدها عدد من دول المنطقة، آثار إضافية على الإقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من 550 مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من 700 مليون عن المقدر لعام 2011، الأمر الذي ضغط بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى أن وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.
