محطة أخبار سورية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تطبيق السقوف التنظيمية على أسعار التجوال الدولى بين دول مجلس التعاون الخليجى، وفى هذا الصدد تعرب هيئة تنظيم الاتصالات عن شكرها للدعم الإيجابى المشترك مع وزارة النقل والاتصالات كما تعرب عن تقديرها لما لمسته من تعاون بناء من المشغلين مما كان له عظيم الأثر فى تطبيق سقوف الأسعار.
وقد تم التوصل إلى سقوف الأسعار التنظيمية كنتيجة للجهود التنسيقية التى قام بها فريق عمل التجوال الدولى والتى يضم متخصصين من منظمى قطاعات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجى الذين يعملون تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال حمد بن سالم الرواحى الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات فى هذا الشأن: "لقد ظلت هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة تعمل عن قرب مع نظرائها من الهيئات التنظيمية فى دول المجلس ومشغلى خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين فى السلطنة لضمان تطبيق سقوف الأسعار بنجاح، وقد تم تطبيق هذه العملية التنظيمية الآن وأصبح بمقدور المنتفعين الذين يتنقلون بين دول مجلس التعاون الخليجى الآن التمتع بمزايا تخفيضات أسعار التجوال".
وكانت توصية فريق العمل قد تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجى بتاريخ 8 يونيو 2010م بدولة الكويت.
وقد حددت التوصية أسقفاً لأسعار التجوال الدولى ليتم تطبيقها على مدى عامين بالنسبة لمكالمات التجوال التى تتم من داخل الدولة المزارة إلى الدولة الأم أو إلى دول مجلس التعاون الأخرى.
وتم تطبيق المرحلة الأولى من هذه العملية التنظيمية فى عام 2010 حيث تم حينئذ تحديد سقوف الأسعار بمعدل 138 بيسة - دقيقة للمكالمات داخل الدولة المزارة و344 بيسة - دقيقة للمكالمات لأى دولة أخرى من دول المجلس، هذه السقوف تخفيضاً فى أسعار التجوال يتراوح بين نسبة 71% ونسبة 45% من الأسعار التى كانت سائدة قبل تطبيق هذا التخفيض بالنسبة للمكالمات داخل الدولة المزارة والمكالمات إلى أى دولة أخرى من دول المجلس على التوالى.
وتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذه العملية التنظيمية فى شهر سبتمبر 2011م باستثناء بعض التأخير الذى حدث فى التطبيق مع مشغلى بعض خدمات الاتصالات المتنقلة الآخرين خارج السلطنة ، وقد تمت معالجة هذا القصور الآن واكتملت عملية التطبيق، وتم فى هذه المرحلة تخفيض أسقف الأسعار إلى 106 بيسة -دقيقة و255 بيسة - دقيقة للمكالمات داخل الدولة المزارة والمكالمات إلى أى دولة أخرى من دول المجلس على التوالى، وتشكل هذه السقوف تخفيضاً يصل إلى نسبة 78% ونسبة 59% من الأسعار الأصلية التى كانت سائدة قبل التطبيق فى عام 2010 .
ومما يجدر ذكره أن هذه الأسعار هى عبارة عن سقوف وللمشغلين الحرية فى التنافس عن طريق وضع أسعار تقل عن هذه السقوف التنظيمية وتقديم أسعار جذابة أكثر للمنتفعين.
