محطة أخبار سورية
دعت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تركيا الى وقف إستيراد النفط العراقي غير المرخّص من قبلها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصاً الإقتصادية منها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان، إن "تصدير النفط من إقليم كردستان (العراق) الى تركيا غير قانوني وغير شرعي حيث أن النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب أن يتم تصديره وتوجه موارده الى الحكومة الإتحادية التي تمثل كل العراقيين".
وأضاف أن "تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارةٍ صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة، وأن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصاً العلاقات الإقتصادية التي ستضرر".
وتابع الدباغ "إننا نرفض لتركيا أن تكون طرفاً وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع إقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا أن تتدخل بها وتضع نفسها طرفاً فيه، لأن هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها".
واعتبر الدباغ أن "تركيا ومسؤوليها قد اختاروا أن يتعاملوا مع غير الحكومة الإتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية، وهذا عمل وإجراء غير قانوني، وتركيا تخطئ كثيراً عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة أن تكون بهذا الموقف".
وتساءل "هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟".
وكانت تركيا قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء إستيراد النفط الخام من إقليم كردستان العراق وإجراء محادثات معه بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، إن "تركيا بدأت إستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من إقليم كردستان العراق"، مشيراً الى أن هذه الكميات "قد تُزاد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً".
وكان مجلس الوزراء العراقي شكل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وزيري المالية والتجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة المستشارين ووزيري الثروات الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، لتدقيق الأرقام والمعلومات حول إنتاج وتصدير النفط في الإقليم.
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أعلنت يوم الأحد الماضي عن بدء تصدير النفط الخام من الإقليم الى تركيا بكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات نفطية قالت إن بغداد قطعتها، وأعلنت أيضاً أن الإقليم سيصدر النفط الى إيران إذا اقتضت الحاجة، متهمة الحكومة المركزية بأنها هي التي دفعت باتجاه هذا القرار.
من جانبه، وصف مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قيام إقليم كردستان بتصدير النفط الخام من الإقليم الى بعض دول الجوار بأنه "أمر مرفوض ومخالف للدستور".
