تستطيع الحكومات إبقاء التغير المناخي تحت السيطرة بتكاليف يمكن تأمينها، على أن تخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2100، للحد من أخطار حدوث أضرار يتعذر إصلاحها.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير أن «الاحتباس الحراري يسبب الآن موجات أكثر تطرفاً في الحرارة والأمطار الغزيرة وزيادة نسبة الحموضة في المحيطات ورفع منسوب مياه البحار».
وقال الأمين العام للأمم بان كي مون في كوبنهاغن خلال تقديم التقرير الذي يضع الخطوط العريضة لواضعي السياسات المتعلقة بالاحتباس الحراري: «العلم قال كلمته، لا يوجد أي التباس في الرسالة، ويجب على القادة التحرك فالوقت لم يعد في مصلحتنا».
وأضاف أن «التغير المناخي يمكن أن يبقى تحت السيطرة بتكاليف يمكن توفيرها إذا اتخذت إجراءات سريعة»، في إشارة إلى هدف الأمم المتحدة لإبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة عند درجتين مئويتين فوق المستوى المسجل في عصور ما قبل الصناعة.
يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت حتى الآن 0.85 درجة مئوية. ويُتوقع أن تكون الدراسة التي أعدتها لجنة الحكومات لتغير المناخ، والتي وافق عليها أكثر من 120 دولة، الدليل الرئيسي للمفاوضين الساعين للتوصل إلى اتفاق للأمم المتحدة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي في مؤتمر قمة يعقد في باريس في كانون الأول 2015.
وأشار التقرير إلى أن إبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة عند درجتين مئويتين سيتطلب خفض انبعاثات الغازات ما بين 40 و70 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، وإلى «قرب الصفر أو أقل بحلول عام 2100».
ويتطلب الوصول إلى الصفر أو أقل تنقية الغلاف الجوي من غاز ثاني أوكسيد الكربون عبر زراعة الغابات التي تمتص هذا الغاز، أو دفن انبعاثات محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الكتل الحيوية. ولخفض الانبعاثات، لفت التقرير إلى خيارات يجب اعتمادها تتراوح بين ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية وإنشاء محطات لتوليد الطاقة من الفحم يتم فيها تخليص أدخنة العوادم من ثاني أوكسيد الكربون ودفنه تحت الأرض.
وأوضحت لجنة الحكومات أن عدم بذل جهود إضافية لخفض الانبعاثات «سيتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بحلول نهاية القرن الـ21، ما سيؤدي إلى آثار شديدة واسعة النطاق وغير قابلة للإصلاح على مستوى العالم، مثل ذوبان مناطق كبيرة من جليد غرينلاند، ما قد يغرق مناطق ومدناً ساحلية، أو تعطيل نظام الأمطار الموسمية الضروري لزراعة المواد الغذائية». وقال رئيس اللجنة راجندرا باتشوري: «كلفة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أعلى كثيراً من كلفة تنفيذها».
