كثّفت اليونان جهودها أمس لوضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات المقترحة التي اشترطتها دول منطقة اليورو والتي سترفعها اليوم، بموجب اتفاق أطاح بتطلعاتها للتخلص من إجراءات التقشف ويضمن لها تمديد التمويل المالي. وكان وزراء المال في الاتحاد الأوروبي أمهلوا أثينا حتى اليوم، لتقديم اقتراحاتها لإقناع الجهات الدائنة بمنحها تمديداً لصفقة الديون أربعة أشهر.
وأعلن وزير الدولة نيكوس باباس، أن أثينا «ستطرح اقتراحاتها التي ستُخرج اقتصاد اليونان المتعثر من سباته». وقال في لقاء مع «قناة ميغا» الإخبارية «نعكف على وضع قائمة بالإجراءات، التي ستجعل قطاع الخدمة المدنية اليوناني أكثر فعالية، ولمواجهة التهرب الضريبي».
وتسعى الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة، إلى خلق توازن بين التزاماتها للجهات الأوروبية الدائنة، وبين وعودها الانتخابية بإنهاء إجراءات التقشف في البلد الذي يرغب في الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. ويتيح التمديد أربعة أشهر إمكان التفاوض على اتفاق جديد حول الإصلاحات خلال تلك الفترة.
واعتبر باباس وهو المستشار المقرب من رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، أن المحادثات ستكون «معركة يومية ويجب الفوز بكل سنتيمتر من أرض المعركة بجهد كبير». وعلى رغم اعتبار كثر، أن أثينا أذعنت للمطالب الأوروبية من خلال قبولها بالاتفاق لتمديد المساعدات أربعة أشهر، أكد تسيبراس أن اليونان حققت «نجاحاً تفاوضياً مهماً يلغي التقشف».
ورأى في كلمة متلفزة أن الحكومة «أحبطت خطة من جانب القوى المحافظة العمياء في اليونان وخارجها لإفلاس البلاد في نهاية الشهر»، وهو موعد انتهاء مدة المساعدات الأوروبية. لكن على رغم تقلص المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو، حذّر رئيس الوزراء الذي لا يتعدى عمره 40 عاماً، من وجود «صعوبات حقيقية» أمام اليونان. وأعلن أن الحكومة «ستركز الآن على التفاوض حول إصلاحات جديدة مع الجهات الدائنة بحلول حزيران المقبل».
وكانت الحكومة طلبت تمديد المساعدة المالية ستة أشهر، كي تستطيع تقديم خططها الإصلاحية لمدة أربع سنوات. لكنها حصلت على تمديد أقصاه 4 أشهر، يتم خلالها التوصل إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو، على ألاّ تحصل اليونان على أية أموال في هذه الأثناء.
وعلى رغم ذلك أكد مسؤولون يونانيون أمس، أن الحكومة «ستطبق أجندتها الراديكالية خلال الإطار الذي حددته أوروبا».
وقال باباس إن الحكومة «لا تزال عازمة على توظيف ما يصل إلى 11500 شخص في القطاع العام هذه السنة، وإنفاق 400 مليون يورو (455 مليون دولار) على مساعدات الفقر العاجلة». وأكد أن «بعض الإصلاحات غير قابل للتفاوض ويتعلق بالسيادة الوطنية».
وأعلن مجدداً أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 580 يورو إلى 751، والتي تشكل جزءاً من وعود الحملة الانتخابية، «ستطبق تدريجاً وفي شكل لا تنجم عنه انعكاسات سلبية على العمال».
وعلى رغم أن باباس لم يعدد كل الخطوط الحمر لدى الحكومة، أتى على ذكر المواضيع المتعلقة بحقوق العمل وشروطه من بين مواضيع «السياسة الداخلية». وفي هذا المجال، تعهدت حكومة حزب «سيريزا» اليساري على سبيل المثال، إعادة مبدأ الاتفاقات الجماعية التي استُبدلت في السنوات الأخيرة، بقاعدة العقود الفردية الأقل حماية لرواتب العمال. واستبعد «خفوضات جديدة لرواتب الموظفين والمتقاعدين». وأوضح أن موازنة اليونان لهذه السنة «تنص بالاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان، على توظيف 15 ألف شخص، والحكومة تنوي توظيف ما بين 11 ألفاً و11500».
وأقرّ بأن «مسألة الفجوة في الموازنة بالنسبة إلى المالية اليونانية هذه السنة، وهي نقطة سبق وأثارها الدائنون مع الحكومة السابقة برئاسة المحافظ انتونيس ساماراس، تجب «مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين» للبلاد. ولم ينكر وجود ربح فائت يقدر بما بين 4 بلايين يورو و4.5 بليون في عائدات الدولة في الأشهر الأخيرة، قياساً إلى التوقعات، ما «يتطلب القيام بخطوات معينة».
لكن هذا الوضع «لا يمس مع ذلك بقدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسديد في آذار المقبل، وهي ضعيفة ويمكن إدارتها»، وفق ما أكد باباس.
