نقل «موقع وزارة النفط الإيرانية» (شانا) عن وزير النفط بيغن زنغنه، قوله أمس أن طهران مصرّة على استعادة حصتها في سوق صادرات النفط العالمية عند رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وأضاف: «على الدول المنتجة للنفط إتاحة المجال أمام إيران عندما نزيد صادراتنا عند رفع العقوبات (...) ليس هناك من بين أعضاء أوبك من يرضى بالمستويات الحالية للأسعار والسوق متخمة بالمعروض (...) العوامل السياسية وراء هبوط الأسعار».
يذكر أن العقوبات الغربية خفضت صادرات إيران أكثر من النصف إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً، من 2.5 مليون وهي مستويات الصادرات قبل عام 2012.
وأعلنت إيران عن مشاريع نفط وغاز كبرى خلال معرض صناعي مهم في وقت تجري محادثات سعياً للتوصل إلى اتفاق نووي سيسمح في حال إبرامه مع الدول الكبرى بعودة عمالقة قطاع الطاقة الأجانب إلى البلاد. ويتوقع أن تهيمن تلك المشاريع على المعرض الـ20 لصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات الذي يستغرق أربعة أيام في طهران.
وتملك إيران الاحتياط المثبت الرابع عالمياً من النفط والثاني من الغاز، وكلاهما يعتبر أقل استغلالاً من حجمه وجاهزاً للاستخراج وزيادة الإنتاج. لكن شركات الطاقة الكبرى غادرت إيران أو امتنعت عن العمل فيها بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على صناعتها النفطية في 2012 رداً على برنامجها النووي المثير للجدل.
وأعدت وزارة النفط عقوداً جديدة يمكن أن تسري بعد إبرام اتفاق نووي، وتتضمن شروطاً أفضل للشركات الأجنبية من تلك المعروضة قبل مرحلة العقوبات.
وصرح الناطق باسم الوزارة، مهدي حسيني، إلى وكالة الأنباء الإيرانية بأن «كبرى شركات النفط الدولية رحبت بالصيغة الجديدة للعقود الإيرانية»، متحدثاً عن شركات أوروبية وروسية وإيرانية. وأضاف: «إنهم ينتظرون نتائج محادثات إيران النووية ورفع العقوبات».
لكن مع تأرجح أسعار الخام في محيط 60 دولاراً للبرميل وسط فائض كبير في العرض، يبدو من الصعب تقويم فرص تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى سواء لإيران أو للشركات الدولية. ووفقاً لوزارة النفط ستشارك وفود 29 دولة أجنبية في معرض طهران، من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وسنغافورة والإمارات. وسجلت حوالى 1200 شركة إيرانية و600 دولية مشاركتها، لكن لن تحضر أي جهة أميركية أو سعودية وفق الوزارة.
ويوفر تطوير مواقع تخزين النفط والغاز، من بينها حقل «بارس الجنوبي» الهائل للغاز بالاشتراك مع قطر، وحقل «غرب كارون» للنفط، إمكانات كبرى للشراكات الأجنبية.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أمس بأن «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) ستضيف نقطة تسليم جديدة لخام «زاكوم العلوي» في الخليج للمساعدة في مواجهة زيادة إنتاج النفط. وأشارت إلى أن الإمارات بدأت تخزين الخام المتوسط الكبريت على متن الناقلة «أبوظبي 3» في منتصف نيسان. وأظهرت بيانات شحن جمعتها مؤسسة «تومسون رويترز» أن شحنة حُملت هذا الأسبوع من الناقلة «أبوظبي 3» إلى الناقلة العملاقة «اديميتسو مارو». وأضاف مصدر أن نقطة التسليم الإضافية ستسهل العمليات اللوجيستية في مرفأ «زركوه» التابع لـ «أدنوك» حتى استكمال عملية التوسيع، مع زيادة إنتاج خام «زاكوم العلوي».
ونشرت شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) على موقعها الإلكتروني، أن العمل جارٍ لزيادة الإنتاج من 550 ألف برميل يومياً هذه السنة إلى 750 ألفاً، لكن مصادر في القطاع أكدت أن هذا قد يتأجل. ويبلغ الإنتاج حالياً 650 ألف برميل يومياً وفقاً لموقع «إكسون موبيل».
وفي ليبيا أوقف محتجون ضخ الخام إلى ميناء الزويتينة في شرق البلد. ويبلغ إنتاج ليبيا حالياً أقل من 500 ألف برميل يومياً وهو ثلث المستوى الذي كانت تضخه قبل 2010. وأظهر تقرير انخفاض مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مطلع السنة مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ مطلع 2015 ومواصلة صعوداً مستمراً منذ شهر بدعم من ضعف الدولار وتعثر صادرات الخام من ليبيا. ودفع المراهنون على صعود النفط، الأسعار للارتفاع هذا الأسبوع بعدما ارتفعت أسعار خام «برنت» 20 في المئة والخام الأميركي 25 في المئة في نيسان على رغم علامات تشير إلى أن «أوبك» ربما تبقي إنتاجها عند المستويات الحالية من دون تغيير في اجتماعها الشهر المقبل.
وصعد «برنت» 97 سنتاً إلى 68.49 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مطلع السنة عند 68.67 دولار. وزاد الخام الأميركي 1.10 دولار إلى 61.50 دولار للبرميل.
