قررت خمس مصارف كبرى دفع أكثر من خمسة بلايين دولار غرامات والإقرار أمام القضاء بأنها تلاعبت بالأسواق العالمية للعملات وبأسعار الفوائد. وتواطأت أربعة مصارف، وهي «جي بي مورغان تشيس» و «سيتي غروب» و «باركليز» و «رويال بنك أوف سكوتلاند»، في ما بينها لترتيب أسعار الدولار واليورو خلال تداولات ضخمة في الأسواق العالمية لصرف العملات، وفق تسوية جرى التوصل إليها بين وزارة العدل الأميركية والمصارف وأُعلِنت أمس.
وتبادل متعاملون في المصارف الأربعة معلومات حول طلبات الزبائن من العملات من خلال غرف دردشة واستخدموا المعلومات لتحقيق مكاسب على حساب الزبائن. وجرت هذه الأعمال الجرمية بين كانون الأول وكانون الثاني 2013، وفق التسوية. ووافق مصرف خامس هو «يو بي إس» السويسري على الإقرار بالتلاعب بسعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (لايبور) وعلى دفع 203 ملايين دولار غرامة للسلطات الأميركية. وستدفع المصارف مجتمعة غرامة بمقدار 2.5 بليون دولار لوزارة العدل الأميركية وغرامة أخرى بواقع 1.6 بليون دولار لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي. كذلك سيدفع «باركليز» لوحده 1.3 بليون دولار للسلطات القضائية الأميركية ونظيرتها في بلده الأم بريطانيا للأسباب ذاتها.
وتشهد أسواق العملات حول العالم تعاملات قيمتها خمسة تريليونات دولار يومياً. والعام الماضي فرضت الجهات التنظيمية غرامات على ستة مصارف مقدارها 4.3 بليون دولار لعدم منعها متعامليها من التلاعب بأسعار الصرف. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر سنة وأدى إلى تشديد الضوابط في السوق التي تفتقر إلى التنظيم إلى حد كبير وتسريع وتيرة مساع رامية إلى جعل التداول آلياً.
