كشفت اليابان أمس عن خطة للمساهمة بمبلغ 110 بلايين دولار لتمويل مشاريع للبنية التحتية في آسيا في وقت تستعد فيه الصين لتدشين مصرف جديد يُتوقَّع أن يطغى نفوذه المالي الإقليمي على ذلك الذي تتمتع به طوكيو وحليفتها واشنطن. وتفوق التمويلات اليابانية المقرر استثمارها على مدى خمس سنوات، رأس المال المتوقع لـ «المصرف الآسيوي للاستثمار» في البنية التحتية البالغ 100 بليون دولار. ومقرر أن يبدأ المصرف الذي تدعمه بكين عملياته في العام المقبل.
وقال مسؤولون يابانيون إن الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء شينزو آبي في ندوة لمسؤولين وخبراء آسيويين، تمثل زيادة بنسبة 30 في المئة على تمويل سابق قدمته طوكيو إلى قطاع البنية التحتية. وفوجئت الولايات المتحدة واليابان بمشاركة 57 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الأعضاء في مجموعة السبع، في المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حتى نهاية آذار.
ونأت الدولتان الحليفتان بنفسيهما عن المصرف الذي تقوده الصين واعتبرتاه منافساً للبنك الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والمصرف الآسيوي للتنمية الذي تقوده اليابان، عازيتين موقفهما إلى مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة وإن كانت طوكيو تبقي خياراتها مفتوحة. ومقرر أن يلتقي مسؤولون من اليابان والصين في بكين يوم 6 حزيران وقد يناقشون المصرف الآسيوي للاستثمار لكن يبدو مستبعداً أن تتخذ طوكيو قراراً بالانضمام إليه قريباً.
وإضافة إلى مبلغ 110 بلايين دولار، التي ستُصرَف بالتعاون مع المصرف الآسيوي للتنمية الذي تدعمه اليابان، ستنفق طوكيو 33 بليون دولار دعماً للقروض المخصصة للقطاعين العام والخاص في السنوات الخمس المقبلة، وفق آبي. وتسعى اليابان إلى مقاومة النفوذ الصيني في شرق آسيا، لكن خبراء كثراً يرون أن جهود البلدين في المنطقة ستتكامل بدلاً من أن تتنافس، نظراً إلى الحاجة الكبيرة للتحديث التي تبديها البنية التحتية المستهدفة بهذه الجهود.
وعلى رغم التوتر بين البلدين حول قضايا كثيرة، يقر آبي بأنه يوافق الصين رأيها في شأن حاجة البنية التحتية في شرق آسيا إلى تمويل. وللبلدين مساهمة كبرى في تعزيز القدرات التصنيعية والتجارة في المنطقة، خصوصاً جنوبها، ويمكنهما أن يستفيدا معاً من تحديث مرافق البنية التحتية مثل المرافئ والسكك الحديد وأنظمة الطاقة وغيرها. ويقدّر المصرف الآسيوي للتنمية أن تحديث البنية التحتية في شرق آسيا يتطلب ثمانية بلايين دولار بحلول عام 2020.
ووصفت أليسون إيفانز، المحللة البارزة في مؤسسة «آي إتش إس للاقتصاد وأخطار البلدان» اللندنية، الاستثمارات اليابانية بـ «الخبر السار لكنها قطرة في دلو»، لافتة إلى أن المنفعة الأساسية ستعود إلى البلدان الأصغر في المنطقة ذات الحاجات الأكبر، مثل ميانمار ولاوس.
وعلى رغم أن الصين واليابان، وهما ثاني أكبر الاقتصادات في العالم وثالثها على التوالي، بلدان متنافسان، فهما تمتلكان أفضليات مختلفة يمكن أن تلبي حاجات مختلفة، فالمقرضون الصينيون يؤمنون خدماتهم في مقابل إجراءات أقل، وفق إيفانز، بينما أكد آبي أن اليابان ستركز على النوعية، لافتاً إلى أن خطط بلاده تشمل تأمين تقنيات متطورة، كتلك التي تخفض الانبعاثات من معامل الطاقة العاملة بالفحم، والقطارات السريعة جداً، والمركبات الكهربائية.
