فشلت اليونان ودائنوها في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الواجب تطبيقها، للإفراج سريعاً عن دفعة من المساعدات المالية تُعتبر حيوية لاستمرار اليونان مالياً، بعدما نفدت أموالها. ولم يتوصل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، في ختام لقاء على عشاء عمل في بروكسيل مساء أول من أمس، إلى أي اتفاق.
وعلى رغم تحذير المفوضية الأوروبية إلى ضرورة «عدم توقع الكثير من الاجتماع»، كان اللقاء يحمل آمالاً في رأي مراقبين كثر. ووُصفت أجواء العشاء بـ «البناءة» و «الإيجابية» عموماً، لكن لا تزال توجد خلافات عالقة في وجهات النظر بين أثينا من جهة، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. ووصل كل من الأطراف إلى طاولة المفاوضات حاملاً خطته الإصلاحية الخاصة، على أمل طرحها أساساً للمفاوضات.
وتنص خطة أثينا الواقعة في 46 صفحة، وفقاً لما نقلته الصحافة اليونانية، على «إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وتوحيد تدريجي لصناديق التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر وتسريع عمليات التخصيص».
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي قبل الاجتماع، إن هذا النص «ليس مطروحاً بصيغة لا تقبل الجدل»، مضيفاً: «يجب قيام حوار حقيقي، لأن الفكرة تتمثل في التوصل سريعاً إلى اتفاق».
وأوضح تسيبراس أن خطة الجهات الدائنة «تتضمن نقاطاً لا يمكن أحداً اعتبارها أساساً للتفاوض»، مذكّراً بأن اليونان «عانت خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية كبرى». واعتبر أن «اقتراحات مثل إجراء اقتطاعات على المعاشات التقاعدية الأكثر تدنياً أو زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، لا يمكن أن يكونا أساساً للتفاوض». وأكد أن «الاقتراح اليوناني يبقى الواقعي الوحيد على الطاولة»، من دون أن ينكر وجود «نقاط إيجابية في خطة الدائنين، وتتمثل بخفض الفائض الأولي في الموازنة اليونانية عن نسبة 3.5 في المئة من الناتج الداخلي والتي طُرحت في الأساس». وأفاد مصدر قريب من المفاوضات محاولاً التقليل من صعوبة الموقف، بأنهم كانوا يعلمون «بعدم موافقة تسيبراس على الخطة كما هي». وأقرّ بأن الاقتطاع من المعاشات التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة «هما أصعب نقطتين»، بعدما عاهد زعيم اليسار الراديكالي اليوناني تخفيف حدة التقشف وهو يحتاج إلى غالبية نيابية لتمرير الإصلاحات المطروحة شرطاً للحصول على المساعدة المالية. ويخضع الطرف اليوناني لضغوط شديدة، فيما أجرت مركل وهولاند محادثات بعد الظهر مع تسيبراس، ولفت مصدر يوناني إلى أن الثلاثة «اتفقوا على ضرورة إيجاد حل فوري». وأكد هولاند أن «الأيام المقبلة حاسمة». ودعا دراغي في فرانكفورت إلى «اتفاق متين، يُنتج نمواً ويتضمن قدراً من العدالة الاجتماعية، ويكون قابلاً للاستمرار من وجهة نظر الموازنة ويؤمن الاستقرار المالي» لليونان.
وبات الوقت ضيقاً للوصول إلى اتفاق، إذ أصبحت اليونان المحرومة من الأموال من دائنيها منذ آب الماضي، على شفا الإفلاس، ولا بد للجهات الدائنة ودول منطقة اليورو الـ 19 من إعطاء موافقتها في مهلة أقصاها اجتماع مجموعة اليورو في 18 الجاري، لإنجاز اتفاق قبل انتهاء مهلة الخطة الثانية لمساعدة اليونان في 30 منه. وفي هذا السياق تُستأنف المحادثات في الأيام المقبلة المرجحة قبل عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لمصادر أوروبية.
وعقدت مجموعة عمل اليورو، اجتماعاً أمس لعرض الوضع. يُذكر أن المطلوب من أثينا تسديد شريحة قروض لصندوق النقد الدولي اليوم بقيمة 300 مليون يورو، وهي دفعة أولى من أصل 1.6 بليون يورو مستحقة للمؤسسة المالية هذا الشهر. وألمح تسيبراس إلى أن اليونان «ستسدد هذا المبلغ»، قائلاً للصحافيين في بروكسيل «لا تقلقوا».
