ساهمت أزمة الديون اليونانية في الضغط على الأسهم حول العالم وتراجعت مختلف مؤشرات البورصات الدولية وأكتفت البورصالت الغربية بتعويض بعض الخسائر اثر بيانات الوظائف الاميركية لكنها اغلقت في نهاية اسبوع التداول على انخفاض. أعلن مسؤولون في بروكسيل أمس أن من غير المقرر عقد أي لقاء بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قبل الثلثاء بعد قمة مجموعة السبع. وأعلِن عن ضرورة عقد لقاء جديد صباح أول من أمس بعد فشل يونكر وتسيبراس ورئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم في التوصل إلى اتفاق ليل الأربعاء.
وأعلنت المفوضية أنه كان «لقاء بناء جرى خلاله تحقيق تقدم في فهم مواقف الأطراف في شأن مختلف المقترحات. وتقرر عقد لقاء آخر. وهذا العمل المكثف سيتواصل». وجرى التداول أول من أمس في شأن احتمال عقد لقاء جديد أمس لكنه استبعد بعدما أعلن تسيبراس انه سيعرض مساء أمس على البرلمان نتيجة مجادثاته مع يونكر وديسلبلوم.
وستبحث قمة قادة مجموعة السبع غداً وبعد غد في ألمانيا في المفاوضات بين أثينا ودائنيها الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويفترض التوصل سريعاً إلى اتفاق حول الإصلاحات التي يريد الدائنون من أثينا تطبيقها للحصول على دفعة من 7.2 بليون يورو معلقة منذ أشهر. لكن تسيبراس ابلغ محاوريه انه يرفض زيادة ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والأدوية وأي اقتطاع إضافي في رواتب التقاعد.
وبحث تسيبراس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة التعاون في مجال الطاقة خلال اتصال هاتفي، وفق بيان للحكومة اليونانية. وأكد بيان أن الرجلين ناقشا مسائل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات على ضوء مشاركة تسيبراس في القمة الاقتصادية في سانت بطرسبورغ في 18 - 20 حزيران.
وقررت اليونان أول من أمس تأجيل دفع ديونها المستحقة لصندوق النقد في حزيران ما أثار مخاوف حول المستقبل المالي للبلاد. وأفاد الكرملين في بيان بأن الاتصال ناقش «التدابير العملية المتعلقة بتطبيق الاتفاقات المبرمة خلال الزيارة الأخيرة لتسيبراس إلى روسيا خصوصاً البناء المرتقب للمنشآت الغازية على أراضي تركيا واليونان».
وتحدث بوتين خلال زيارة تسيبراس الأخيرة لموسكو بداية نيسان عن إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة للبنى التحتية. وبحث المسؤولان بداية أيار في الملف وفي رغبة اليونان في مد خط أنابيب مشروع «توركش ستريم» الغازي عبر أراضيها. وقال تسيبراس حينها ان أثينا مستعدة للمشاركة عبر شركة حكومية في بناء خط الأنابيب في داخل اليونان في حين أعلنت موسكو أنها ستدعم خطة تمويل الشركة اليونانية.
ولا يزال مشروع خط أنابيب الغاز في مرحلة أولية إذ لم يوقع بعد أي اتفاق في شأنه ويفترض ان يحل محل مشروع «ساوث ستريم» لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي الذي تخلت عنه روسيا بسبب عدم تعاون المفوضية الأوروبية.
