دافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس عن الاستفتاء الذي ستجريه بلاده غداً، معرباً عن أمله في ان تشطب الجهات الدائنة ثلث ديون بلاده وأن تسمح بتأخير سداد الدين المتبقي. وقال للتلفزيون الوطني ان استفتاء غدٍ هو «وقت للمسؤولية والديموقراطية يهدف الى إسكات صفارات الانذار بالدمار». ورفض تأكيدات قادة الاتحاد الأوروبي أن قراره الأسبوع الماضي بالانسحاب من المحادثات مع الدائنين والدعوة الى الاستفتاء، يعرض عضوية اليونان في منطقة اليورو او في الاتحاد الأوروبي للخطر.
وأضاف «رفض اتفاق غير قابل للاستدامة لا يعني الخروج من أوروبا». وتابع «سنواجه مستقبلاً مشتركاً الاثنين، ولن نسمح لشيء بأن يفرقنا». ودعا تسيبراس الجهات الدائنة الى القبول بشطب 30 في المئة من ديون أثينا الهائلة، مشيراً الى انه يرغب في «فترة سماح» مدتها 20 سنة لتسديد الديون المتبقية بعد ذلك. ويبلغ اجمالي الديون اليونانية 323 بليون يورو (358 بليون دولار).
وأكد وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس ان التوصل الى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد، وان المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء. وأضاف «اذا كان (الخيار) لا، يمكنني ان أؤكد لكم ان خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جداً مصدرها أوروبا في شكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق». وتابع «لا اعتقد ان الأوان قد فات. يمكننا التوصل الى اتفاق غداً صباحاً».
وأوضح ان «الحكومة اليونانية والمؤسسات (الدائنة) متقاربتان جداً في ما يتصل بالسياسة المالية وقائمة الاصلاحات. الخلاف المتبقي يتعلق بتخفيف الدَين».
الى ذلك، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، إن اليونان تواجه مستقبلاً صعباً بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على حزمة الإنقاذ، مضيفاً أن لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة. وأضاف «أي سياسي يقول إن ذلك لن يكون ضرورياً في حالة التصويت بـ‘لا‘ فهو يخدع شعبه».
ونفى ديسلبلوم ما قاله وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس بأن اليونان قريبة من التوصل لاتفاق مع دائنيها، واصفاً كلامه بأنه «عارٍ تماما من الصحة».
وأعلن رئيس اتحاد المصارف في اليونان لوكا كاستلي أمس، ان البنوك اليونانية لديها «وسادة سيولة» قدرها بليون يورو، لكن توافر الأموال بعد يوم الإثنين يعتمد على البنك المركزي الأوروبي، أفادت الحياة.
وتحت عنوان: الاستفتاء اليوناني غداً يؤرق ألمانيا: «نعم أم لا» ـ«الميركلية»، أفادت السفير أنّ اليونان تصنع التاريخ يوم الأحد. حكومة اليسار الراديكالي التي تقودها جعلت كل الطرق تؤدي إلى برلين هذه المرة. كيفما تم تقليب استفتاء اليونان، فخلاصة السؤال: نعم أم لا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. نعم أم لا لقيادة برلين للمشروع الأهم في الاتحاد الأوروبي، مشروع العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة من بين دول التكتل الثماني والعشرين. خلف هذا كله، يخفق السؤال أيضاً: أي مستقبل لهذا المشروع، وأي طريق يجب سلوكها للوصول إليه؟ لكن ذلك لا يمنع الحساسية الشديدة للتصويت على المستوى الفردي، نظرا للتناقض في ترجمة سؤال الاستفتاء.
رغم ذلك فالتخمين هنا يصير أسهل. فليقل اليوناني على ماذا يصوّت، وستعرف إن كان رأيه نعم أم لا. إذا كان مقتنعاً بأن التصويت هو مع التقشف أم ضده، فالرأي سيكون الرفض غالباً. هذه الترجمة تدعمها حكومة تسيبراس، وتحاول الترويج لها بكل طاقتها. أما إذا كانت القناعة بأن التصويت هو على البقاء في اليورو، كما تروّج بقوة كل برلين وبروكسل، فالجواب غالبا هو «نعم». كلتا الترجمتين، على تناقضهما الشديد، تصبحان وجهين لعملة واحدة. إنه تصويت حول قيادة ألمانيا للمشروع الأوروبي. تصويت على خطط ميركل وفريقها. برلين نفسها تقول لليونانيين «أرجوكم صوّتوا لي»، ضاغطة بكل طاقتها لجعل السؤال يدور حول اليورو.
على الجبهة الأخرى، يقول فريق تسيبراس لشعبهم إنه تصويت حول التقشف. تصويت لإعطاء تفويض قوي للحكومة كي تنتزع اتفاقاً جيداً مع الدائنين. اليونانيون لا يحتاجون إلى أي شرح، كما تشهد معارض «غرافيتي» شوارعهم، ليعرفوا أن «مع أو ضد التقشف» تقصد ميركل بالذات. التقشف كلمة ما كانت لتولد لولا أن برلين جعلتها حجر أساس لمواجهة الأزمة المالية. طبعاً أطلقوا عليها لفظاً ملطّفاً، وسموها «إصلاحات». لكن التجميل لا ينطلي على من يذوق، يومياً، ويلات «الإصلاح». البطالة قياسية، مع 40 في المئة من المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر.
