محطة أخبار سورية
بعد أن نشرنا وقائع الجلسة الاولى للجنة الخاصة بصياغة قانون الاعلام الجديد في سورية ننشر لكم اليوم وقائع الجلستين الثانية والثالثة بالتفصيل ونعتذر ثانية عن وجود الكثير من الكلمات العامية لأن الموضوع محضر كامل للجلستين.
طالب قاضي امين :
أهلا وسهلا، يسعدني رحب فيكون بالاجتماع الثاني للجنتنا الموقرة، طبعا كما اتفقنا في الاجتماع السابق بعثنا لكم مجموعة من الأوراق تتضمن مجموعة من المشاريع أعدتها وزارة الإعلام سابقا أو طرحتها في صورة مشاريع أخرى لقانون مطبوعات، لقانون إعلامي شامل، طبعا هي لمجرد الاطلاع عليها ليس إلا، كما اتفقنا بالاجتماع السابق. جدول أعمالنا كما اتفقنا عليه انه نبدأ اليوم بـ Presentation بيعملوا لنا ياها جماعة UNDP حول شو رح يقدموا لنا من دعم لوجستي كما اتفقنا عليه، الشيء الثاني كان متوقع حضور بعض الخبراء الإعلاميين من المعارضة، طبعا فيه الأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ حسين العودات أنا حكيت معهم ووجهة نظرهم الآن يؤجلوا الحضور. فاعتذرنا منهم وأهلا وسهلا فيهم متى شاؤوا، شرّف معنا اليوم الأستاذ مازن درويش مدير أو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، طبعا احد المراكز يلي هي، حتى نكون صريحين، غير معترف فيها من الدولة لأنه الدولة ماعندها هالتنظيم هذا أو هذه المنظمة، ولكن هي منظمة موجودة والأستاذ مازن يقوم بعمله ويتابع مع الإعلام ويقدم وجهات نظره، وهو حضر معنا ليقدم وجهة نظره وتسمعوها، ويمكن يحكيها في اجتماعات قادمة أيضاً. الجزء الثالث من الاجتماع سيكون متابعة لجدول أعمالنا يلي كنا ماشيين عليه ونشوف شو عندنا خطوات نأخذها في موضوع صياغة القانون. نبدأ مع الأستاذ رشاد كامل، كما قلت لكم فيه اتفاقية موقعة بين وزارة الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للإنماء.. للتعاون على تطوير وزارة الإعلام وأدائها ومؤسساتها وأكثر من قضية، نحن أخذنا احد البنود التي وقعت على أساسها الاتفاقية وهو تطوير الإعلام السوري، طبعا هذه المهمة مكلفين فيها وفق اتفاقية أخذنا منها جانب الدعم اللوجستي، طبعا اليوم الدعم اللوجستي رح تشوفوا قدموه الشباب وهو القاعة، هم رح يستأجروها اتفقنا على القاعة انها مريحة بالنسبة لنا والتجهيزات هذه هم جايبينها، تسجيل الصوت طبعا من المركز ولكن هم عم يفرغوا لنا النص التام بعد كل اجتماع، بالإضافة هناك أساتذة محامين موجودين، الأستاذ رشاد بدو يحكي لنا عنهم شو ممكن يكون دورهم لنستفيد من خبراتهم، أو ما بدكون ياهم، طبعا كل ما سيقال من قبل الأستاذ رشاد كامل وكل ما سيقدم من قبل UNDP خاضع لقرار تتخذه اللجنة في المحصلة، يعني كل هذه مقترحات، سيكون لنا القرار فيها، ان نستمر في التعاون أو لا نستمر وشو نختار من هذا التعاون، شو البنود التي نختارها، اليوم طبعا يسعدنا نرحب بلي ما حضروا معنا في الاجتماع الماضي الأستاذ أيمن الدقر رئيس تحرير مجلة "ابيض واسود" إعلامي وتشكيلي سوري، الأستاذ علي جمالو ، بتعرفوا الأستاذ علي طبعاً عمل برا وبحرا وجوا في كل مجالات الإعلام وهو الآن يمثل شخصه الكريم مثل ما حكينا في الاجتماع السابق وأيضا بصفته رئيس تحرير موقع الكتروني لأنه ممكن الجانب الالكتروني ياخذ حيز أوسع من نقاشنا في الاجتماعات القادمة. اذا بتسمحوا كلكم وإذا مافيه اي مانع نبدأ نبدأ الاستماع للأستاذ رشاد كامل حول شو رح تقدم لنا UNDP في مهمتنا تفضل استاذ رشاد.
رشاد كامل:
أهلا أستاذ طالب عمليا اختصر كل الموضوع المتعلق بالـ UNDP الحقيقة هناك اتفاقية موجودة من سنتين بين UNDP ووزارة الإعلام بقيمة مالية كبيرة لدعم الإعلام بسوريا (شخص: قلنا اديش؟) شي 450 ألف دولار الواقع لم تفعل هذه (طالب: لم تستفد وزارة الإعلام منها ولا بفرنك) تماماً وقت يلي تشكلت هذه اللجنة ومن خبراتنا السابقة، وأنا طبعا افتخر إني قعدت بلجنة تطوّر تعديل قانون المطبوعات مع قسم كبير من الشباب الموجودين هون، قضينا أربع أو خمس سنوات لأنه كان عندنا مشاكل لوجستية وليس مشاكل بالتفاهم، مواضيع الاجتماعات مواضيع التفرغ لهذا القانون الموضوع القانوني.. الخ، فتجنيباً لهذه اللجنة يلي نحط لها إطار زمني عمره شهرين بادرت أنا فعلا بناء على موضوع الاتفاقية الموجودة بالاتصال بـ UNDP باعتباري اشتغل معهم، قلنا لماذا لا نستخدم هذا الاتفاق لدعم اللجنة، بمعنى لازم نحن نقدم كل ما يلزم بالمطلق لهذه اللجنة بموافقتها من بنية تحتية ناس متفرغة ودارسين..الخ، لتنقل المعلومات لكم لتقدروا تأخذوا فيها قرار بشكل أسرع. نحن الحقيقة اخذ معنا هذا وقت طويل يلي ما أقدرنا نساويه وكنا مالنا متفرغين أو متطوعين لهذا العمل، بشكل عام عملنا اثنين كمان إذا بدك وما نجحوا. عملنا واحد وثم ثاني، واحد ضاع والثاني ما نجح هذا يلي أنذكر بالمقال(شخص: نحن موافقين على اللي ضاع)، (شخص: ضاع العمر يا ولدي) في الواقع UNDP مشكورين وجاهزين ليقدموا لكم دعم فني يلي إذا بتحبوا تقترحوا لجان دارسة تابعة لكم مباشرة نجيبها من سورية من خارج سورية نلاقي لها قاعات اجتماعات دائمة تقدم لكم الدراسات التي تريدوها لدعم قراركم بهذا الاتجاه. المطروح اليوم قانون للإعلام وانتوا أدرى، نحن اشتغلنا على قانون مطبوعات، وهذا يمكن أسهل، لأنه في قانون شامل للإعلام هناك قضايا تقنية فنية مثل البث الإذاعي، البث التلفزيوني، فيه عندنا أشكال تراخيصهم، وفيه موضوع دمج قانون الإعلام الالكتروني وحزمة قوانين نحن كنا أساسا عارفين انه هي ستكون على طاولة العمل مثل قانون حق الوصول إلى المعلومات، هذا المطلوب، قانون حماية الخصوصية وقانون الجريمة الالكترونية، هلأ تداخلاتهم مع قانون الإعلام هي واضحة وستطلق. فيه منهم شي جاهز للعمل عليه، هلأ الـ UNDP عندها القدرة وعندها بعض القوانين الدولية، المعايير الدولية لقوانين مثلا قانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية موجودة، هذه معايير عالمية جاهزة لدى UNDP بجبلكون القوانين والخبراء لحتى يعملوا CASTMISATIONاي تفصيل لهذه القوانين بما يتناسب مع الحالة السورية وبما يتناسب مع إرادتكم، هذه نحن جاهزين فيها بناء على إرادتكم طبعا، وهذه حقيقة تصوراتنا حول هذا الموضوع أنها تعطي أيضا بعداً عالمياً لقانون الإعلام حتى يطلع معتمد على معايير عالمية في هذا الخصوص. هذه المعايير العالمية أصبحت استندرات في الأمم المتحدة، في قانون الجريمة الالكترونية، بقدر قول انه هذا خالص موجود ولا بد من دعوة وزارة الاتصالات والتقانة من الدكتور مروان زبيبي عن طريق الدكتور عماد صابوني يحكي لكم شو صار فيه لأنه هناك قسم كبير منه له علاقة بعملية الإعلام، هذا موضوع خالص عمليا، فاذا نرجع ونقول انه فيه اللجنة القانونية يلي هلأ موجودة معنا الأستاذ انس والأستاذ علاء والأستاذ زياد كلهم شباب تدربوا قانونيا حطوا معنا قانون المطبوعات على سنة كاملة، فهم عندهم تصور قانوني تشريعي وإعلامي بنفس الوقت جاهزين يقدموا المشورة القانونية وقضية صياغة القانون بنتيجته بالطريقة القانونية ليكون بنتيجته متوافق مع التشريعات السورية غير متعارض معها، جاهزين يقدموا لكم دراسات مقارنة قانونية بين قانون الإعلام أو قوانين الإعلام العربية أو مابين قوانين الإعلام الأجنبية والعربية إذا بدكون كمان هذا القرار موجود عندكم، الحقيقة الشباب رح ينوجدوا معكم إذا أردتم بكل اجتماع للمشورة بهذا الموضوع وهدول فريق UNDP أنا هلأ فت عليهم بهذا الموضوع بس أنا مطلوب مني اعمل Presentation، المدير الوطني لمشروع دعم الإعلام هو الأستاذ معتز أدهم أنا اليوم عم اعمل Presentation عوضا عنه وموجود ورا أتفضل أستاذ، هو الحقيقة المعني بالصرف هو المدير الوطني وانا الصديق الوطني للـ UNDP وللجنة. الواقع أتيت من طرفين، أتيت بمبادرة شخصية وبمحبة لكم ورغبة فاعلة انه يعني ينجح يلي نحن ما قدرنا ننجحه في موضوع قانون المطبوعات. إذن فيه عندنا إمكانيات انه نجيب معاير وخبراء يعطوكم لوين وصلانة المعاير، بعدين انتوا خذوا القرار فيها، في عندنا إمكانيات لوجستية ثانية إذا بتحبوا مثلا قاعات معينة لقاءات معينة مع شخصيات معينة هذا كله نحن نقدر أن نتحمل نفقاته وطبعا الـ UNDP مالها اي رغبة يطلع اسمها إلا إذا انتوا قلتم ذلك، يعني ما بدون يحطوا اسمهم، رسالة بعثوها معي بتحبوا تقولو نحن استعنا بــUNDP أهلا وسهلا من اجل المعايير الدولية، ما بتحبوا تقولوا هذا القرار تابع لكم. فإذاً المساعدة مطلقة ودون اي التزامات من طرفكم
أحد الأعضاء :
يعني إذا ما ذكرت الـ UNDP معناها ما صفى القانون ضمن المعايير الدولية؟) طبعا لا، رح يجيبوا لكم خبراء من UNDP بقوانين الإعلام وقوانين حق الخصوصية وحماية الخصوصية وحق الوصول للمعلومات، هدول رح يقدموا لكم دراسة ويعملوا هذا العمل مثل ما بيقولوا كمكتب خلفي BACK OFFICE أما المكتب الأمامي فهو الحقيقة متخذ القرار وهو انتوا.. فيكون تحطوا اللجان يلي انتوا تريدوها وتقرروا الاجتماعات يلي انتو تريدوها وتحتاج إلى كوادر وتواصل وإنفاق.. بالملخص هناك رغبة لدى UNDP للتعامل والتعاون، والقرار لكم.
طالب قاضي أمين :
شكرا أستاذ رشاد، هلأ الدعم اللوجستي الأول يلي قدمتوه لنا، موضوع القاعة والطباعة وكل ما يتعلق بالتفريغ والسكرتارية للطباعة، كل هذا أتصور ما عندنا مشكلة فيه، الاستعانة بلجان أو خبراء قانونيين طبعا هذا الموضوع انخاض فيه وأتصور أنه الآن مبكر لأنه حاليا لم ندخل في الجانب القانوني بعد، يمكن ان يكون لهم دور في مراحل لاحقة عندما نواجه مسألة هل ما صغناه أو ما قررناه أو ما اتفقنا عليه هو متناسب أو يتوافق مع القانون السوري أو مع الأنظمة والقوانين بشكل عام، هذا أتصور سيرد في مرحلة لاحقة ليس الاجتماعات الأولى على الأرجح (رشاد: دراسات المقارنة؟) دراسات المقارنة ممكن الشباب متل ما هلأ حضرتك عملت لناPresentation حول ما يمكن أن تقدموا لنا بدنا شخص يقدم لناPresentation ربما حول معايير الأمم المتحدة لقانون إعلام 1-2-3-4-10، نصف ساعة وشكراً جزيلاً، بيعطينا الأوراق وبيحمل حاله وبيروح مشكوراً. حدا عنده مشكلة بهذا الموضوع؟ المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لقانون إعلام ممكن نلاقيها على الانترنت، ولكن أن نسمعها من شخص عنده معرفة فيها ويعرف تفاصيلها يمكن يعطينا حتى جزئياتها هذا أفضل
رشاد:
فيه دراسات مقارنة إذا بدك بين مختلف القوانين) كل هذا الحكي رح نطلبه في وقته. بقية القضايا مثل موضوع الأساتذة القانونيين الموجودين معنا ووجودهم سيكون مؤجل إلى جلسات لاحقة (رشاد: نقترح انه هم بس يقعدوا معكم مستمعين ليوم الصياغة حتى يكونوا في الصورة، هذا القرار لكم) ما عندنا مشكلة، حدا عنده مشكلة ان يكون هناك أساتذة عم يسمعوا، تفضل دكتور
د. يحيى العريضي:
أنا اعتقد أن المساعدة من قبل UNDP مشكورة جدا على ما وعدونا بتقديمه شوي متقدمة بالنسبة للفترة الزمنية المعطاة (طالب: المشكلة شهرين) اي قصيرة لكن قبل هذا الشيء نحن خلينا نتفق على أساسيات وعلى الجوهر يلي بدنا نقدمه ثم تأتي الأشياء اللوجستية، أما يكونوا معنا من اللحظة الأولى من إطلاق أو ولادة فكرتها الأساسية وجوهر ما سنقدمه أنا شايف انه مبكر كثير هذا الموضوع (طالب: تماما) فميت أهلا وسهلا فيكون مشكورين جدا، والـ UNDP ليست لسورية وليست للوطن العربي بل للعالم، واللجوء إلى استخدام مساعدتها شيء شرعي وطبيعي، لكن نحن أيضا مو محتاجين نيل المصداقية أو رفد المصداقية من حدا لحتى نتقدم بآرائنا الحرة الدقيقة يلي هدفها الأساسي سلامة سورية وسلامة حرية التعبير عن الرأي.
طالب قاضي أمين :
إذا متوافقين مع دكتور يحيى انه نحن الآن في مرحلة لا نحتاج فيها لموضوع الصياغة القانونية أو غيره نحتاج فقط هذه المساعدات اللوجستية.. الأساتذة المحامين والأستاذ رشاد سنوجه لهم الدعوة في جلسات قادمة. أتفضلوا خلونا الآن نتابع العصف الذهني لننهي الحوار اللي بدأناه في الجلسة الماضية.
عبد الفتاح العوض:
بهيك مسائل لازم نتفق على شو بدنا منهم، هم قالوا شو عندهم، نحن شو نحتاج شو الشغلات يلي ممكن نحتاجها نحن نحددها ونبلغهم ياها، الأستاذ رشاد صديق ولكن القصص يلي نحن بحاجة لها بجوز نحن اكثر معرفة فيها، أخص اللي لها علاقة بالتوصيف القانوني يلي حكينا عنه بتحديدها وكيف فينا نترجم هذه المسائل إلى شيء قانوني وبمواد قانونية، المسائل يلي لها علاقة ونحن بحاجة لخبراء أو قضاة بقانون العقوبات السوري يلي فيه قسم كبير من العقوبات أو الجرائم جرائم النشر يلي تقع تحت قانون العقوبات في كثير أو معظم الجرائم التي لها علاقة بالنشر مو قانون المطبوعات يلي بحدد عقوبتها يلي بحدد عقوبتها بقانون العقوبات هذا الشيء يلي نحن بحاجته عمليا اكتر من حاجتنا للقوانين يعني المعايير الدولية والكذا هذه معروفة بصراحة ليست بحاجة إلى خبير الآن صارت معروفة ومتداولة ومنشورة، نحن كنا متفقين أن يكون بيننا بين أيدينا مسودات للقوانين ممكن نبني على هذا الشيء أو نقترح شيء أخر نبني عليه خلال الجلسة وبالتالي أنا أفضل أن نؤجل شوي شو بدنا منهم لجلسة قادمة.
طالب قاضي أمين :
لجلسات قادمة ما فيه مشكلة...
بشار " خبير قانوني من " unpd":
فيما يتعلق بقانون المطبوعات ووين وصلنا، هلأ خلصنا من UNDP عم نحكي كلجنة قديمة بقانون المطبوعات، الحقيقة هذا النص المقارن بين شو كان بقانون المطبوعات القديم وشو يلي صار وشو المقترح القانوني بإنشاء محكمة مختصة أو إلى أخره أرسل للأستاذ طالب..
طالب قاضي أمين :
وصلتني سوفت وير وهلأ الشباب بينبعت لعندهم عالايميل.
يحيى العريضي :
أي قانون المطبوعات أستاذ؟ قانون 2001؟
طالب قاضي أمين :
قانون المطبوعات السوري اي واحد ايمتى اي سنة؟
بشار :
المرسوم 50.
طالب:
أي سنة انتوا اشتغلتو هذه اللجنة؟
بشار:
اشتغلنا من سنة 2005 لسنة 2011
يحيى:
أصبح اطلعتوا على هذا يلي بيبدأ بالتعاريف؟
بشار:
لا لم نطلع..
طالب:
لا ليس له علاقة بهذا الحكي. طرح موجود على الورق بس ورح نبعث لكم نسخة كلكم أستاذ بشار هذه النسخة سنوزعها على الشباب، شكرا جزيلا لك.
عادل يازجي :
فيما يتعلق بالمسالة القانونية أنا من أنصار القانونيين..
بشار:
لان الأساتذة هم الحقيقة حطو القسم القانوني بقسم المطبوعات.
طالب:
مو بهذا الاجتماع يعني بالاجتماعات القادمة نتوافق ونطلبهم في مشكلة..
ثابت سالم :
ولكن المهم جدا المعايير يلي أتفضل فيها..
طالب:
رح نجيبون هلأ فيه خبير من الأمم المتحدة أو خبيرة بالأحرى عندها فكرة عن القوانين تجي تعرضها لنا انتو اسمعوا فقط ليس إلا هلأ بعضنا بيعرف وبعضنا ما بيعرف..
أحد الأعضاء :
بس عند مناقشة هذا أستاذ طالب يفترض أن يكونوا موجودين..
طالب:
طبعا رح يكونوا موجودين.
نادية خوست:
إذا بتسمح لي، بالنسبة لمعايير الاعلام في القوانين الدولية يعني المعايير العالمية أنا أفضّل مو فقط نسمع يجب أن تكون هناك مسودات محددة بورقة، ماذا يقدم لسوريا وعلى هذا الأساس مسألة الإعلام هي مسألة أنا في تصوري تقع تحت السيادة الوطنية وخاصة لنا الآن في سوريا، فيجب أن نبحث مو فقط كلمات عامة وإنما نصوص. شكراً.
عادل:
سؤال هلأ المستشارين القانونيين الموجودين هون عندهم اطلاع على القوانين السورية؟
طالب:
ايه طبعا الشباب اشتغلوا على هذا النص رح نوزعه لكم ورح تشوفه انه هو مصاغ بس فقط (يودع أعضاء لجنة UNDP) هلأ هذه النسخة المشغول عليها يلي حكي عنها الأستاذ رشاد حقيقة هي نسخة عن قانون المطبوعات ومعمولة على الطريقة يلي كانوا يشتغلوا فيها لجان من مجلس الوزراء، بأنهم كانوا يحطوا النص الأصلي والنص المقترح وما هي الفروق التي تمت إضافتها.. إضافة إلى أنها مكيفة مع القوانين يعني مع القانون السوري فحتلاحظوا أنها مصاغة بشكل جاهز لتكون قانون على كل الأحوال سنوزعها عليكم لكن مشكلته الوحيدة يلي هي انه قانون للمطبوعات فقط ليس إلا، تعديل لقانون المطبوعات فقط.. سنوزع عليكم نسخة مثل هذه النسخ ولكن أنا حابب إني أسألكم سؤال: هلأ استكملنا العناوين الالكترونية للجميع هل ترغبون أن نستمر بارسال النسخ يلي اتفقنا عليها ورقية أم نرسلها عبر ايميلاتكم (- الاثنين سوا) أنا خايف مثل أمبارح وأول أمبارح كان هناك صعوبة بتلقي الإيميل، الانترنت كان مقطوع وحالتنا حالة، فإذا نستمر بالأسلوبين سوا. هلأ أسماء الشباب الثلاثة الموجودين بس منشان تعرفوا مين عم يجي للجنة لحد الآن، الأستاذ وليد عمشة أنا عم حاول احكي معه يبدو هو بالأردن على ما اعتقد والأستاذ نضال معلوف أيضا خارج سوريا بقية الأساتذة صاروا موجودين وحاضرين الاجتماع وما عندنا اي مشكلة فأهلا وسهلا فيكم. توافقنا الاجتماع الماضي على أن يحضر معنا حدا من الشباب يلي عندهم أراء خارج إطار لجنتنا يمكن يقال معارضة سورية، الأستاذ مازن درويش دعيناه وشرّف بالحضور، هو حقيقة كان متجاوب ونشكره على تجاوبه معنا وعلى أساس يحضر اليوم معنا ويعرض لنا وجهة نظر عما يراه في الإعلام السوري وكيف ممكن نسمع وجهة نظره ونسمع وجهة نظر حدا اخر غيرنا، اغلبنا يمكن بجوز متوافقين، العقلية واحدة في آليات التعامل مع الإعلام، خلينا نسمع وجهة نظر أخرى وهم مجموعة من الناس الخبراء بالإعلام هم موجودين بالوطن والوطن وسعانّا ووسعانن فنسمع وجه نظره.. شو رأيه ماذا يريد من الإعلام، خاصة انه عنده مركز مختص في موضوع الإعلام وهناك متابعة حتى عربية لما ينشره وما يقوله، تفضل دكتور يحيى قبل أن يبدأ الأستاذ مازن.
يحيى:
ما فيه مشكلة أنا حاولت وشرحت الفكرة بيني وبين حالي، القصد انه نحن نعرف شلون نغش الوزارة وهي تضطهدنا..
طالب:
لا أنا أولا اسمعوا ياشباب تعوا نحكي أمام الأستاذ مازن، أول شغلة الوزارة حتى الآن لم تتدخل ولم يحكي معي احد بموضوع اللجنة وانا صرت مؤكد على أكثر من وسيلة إعلامية (شخص: ولن تتدخل) حتى على العربية أن اللجنة لا احد له علاقة فيها ولم يسألني احد لماذ قلت ذلك فانا أرجوكم كل واحد فيكم ينسى انه أنا كنت معاون وزير وأنسى انه، عبد الفتاح عوض كان مدير عام.. هلأ الذهنية كلنا اشتغلنا بالإعلام السوري لزمان طويل ما كان فيه غير الحكومي إذا كلنا اعتقد بان الذهنية قريبة من بعضها خلينا نسمع شخص قد يكون ذهنيته غير ذهنيتنا اسمحوا لنا نسمع له تفضل أستاذ مازن.
مازن درويش:
بصفتي معارض ما كنت لبيت الدعوة، ومازن درويش يعني بالمعنى السياسي يمكن كمان ما كنت لبيت الدعوة، بس أنا موجود بصفتي المهنية كرئيس مركز مدني وليس سياسي (طالب: تعرفنا بالمركز أستاذ مازن لو سمحت) "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" مركز للأسف مرخص من الجمهورية الفرنسية مش بسوريا بالـ 2004، عنده الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، مركز مختص بقضايا الإعلام والتزاوج بينهم، هلأ هناك قسم من الأساتذة احتكينا مع بعض بأكثر من مجال بمراقبة أداء الإعلام بفترة الانتخابات التشريعية أو الاستفتاء الرئاسي أو التقارير السنوية أو بخلافاتنا مع الاتحاد ومشاكلنا معه أو أو أو.. بمشاريع يلي لها علاقة بـمنظمة "أريج" للصحافة الاستقصائية وتطوير الإعلاميين، وكثير تفاصيل بهذا الموضوع. هلأ نحن دائما الوجه السيء يلي براقب يلي يتابع، بغض النظر كل شي فات كل شي ما موضوع هذا مانه وقته وما في كتير وقت يمكن للحكي، يمكن في كثير شغلات، نحن آلية عملنا تتقاطع مع الأشياء يلي حكاها الأستاذ رشاد يعني قسم كبير من يلي حكاه ماعدا الـ 450 الف دولار والدعم المالي والامكانيات المالية.. كانت كثير شغلات ممكن نحن نقترحها فيه استاندرات ومعايير دولية وفيه استاندرات ومعايير عربية حتى منشان حساسية كلمة دولية فيه خبراء بالمعنى القانوني وهناك دراسات مقارنة. سورية تقدمت حول قانون المطبوعات حول اتحاد الصحفيين حول كثير من التفاصيل هذه نحن سنقدمها لكم، بشكل سريع بدي احكي عن نقطة معينة في هذه اللجنة أنا أحكي كمواطن كمازن درويش المواطن السوري، هذه اللجنة يلي ممكن اداؤها فعلا يعطي رسالة للمواطن السوري انه فعلا هناك نية بإصلاح حقيقي، أو هي مجرد مسألة الظرف والحالة، وهل انتم فعلا موجودين لتقدموا خطوة للأمام النا كلنا كسوريين أو موجودين لتحطوا مكياج على الواقع الموجود؟ موضوع الوزارة وزارة الإعلام وعلاقتها بالإعلام هذه وحدة من المسائل يلي كثير أساسية صار يمكن في أكثر من 80 دولة منهم دول عربية ودول في العالم قامت بخطوة إلغاء وزارة الإعلام واستعاضت عنها بمجلس وطني أو هيئة وطنية للإعلام وهاد هو يمكن الصيغة عمليا يلي تضمن أكثر قضية المواطنة والإعلام وديمقراطية الإعلام وما بتفرط بالمصالح الوطنية للدولة يعني مش مربوطة المسألة بوجود وزارة هي التي تضمن أو تحافظ على المصالح الوطنية، هذه المسألة اتمنى أن تكون فعلا بذهنكم كيف ممكن فعلا نحرر الإعلام من وظيفته الحكومية ومن سيطرة وزارة الإعلام بشكلها الحكومي هذه وحدة، المشكلة الأساسية بسوريا مشكلة التراخيص في بسورية يمكن وزارة الإعلام ومجلس الوزراء عطوا أكثر من 200 ترخيص خلال العشر سنوات، إلا انه عطوا ماكان هناك شكل فعلا ديمقراطي في منح التراخيص يعني في حدا ضمن إطار معين ضمن خط معين ضمن نسق معين نعطيه ترخيص في حدا خارج هذا النسق خارج هذا الإطار ممكن ما نعطيه هذا الترخيص، هذه مشكلة أساسية في قانون المطبوعات يلي موجود ليس من المفروض أن يكون حق السلطة التنفيذية تمنح ترخيص أو تمنع ترخيص لأنه هون رجعنا على معايير سياسية، على معايير مين الجهة التي تسيطر على السلطة التنفيذية هي التي تنتج إعلام وتسمح لمؤسسات إعلامية ترضى عنها أساسا يعني المشكلة الأساسية بقانون المطبوعات لا حبس الصحفيين ولا الممنوعات ولا ولا ولا كانت هي المشكلة الأساسية، إذا كان قانون المطبوعات القادم فعلا رح يعيد مسألة ترخيص المطبوعة فهاد أي شيء أخر مارح يكون له فعلا معنى له مساهمة بتطوير الحالة الإعلامية أو الحالة الديمقراطية بسوريا، معظم دول العالم كمان والدول العربية تحولت لمسألة الإخطار تخطر أو تخطر انك أنت ستنشئ مطبوعة علم وخبر، الرقابة تكون لاحقة، أما من نقطة البداية انه أنا بدي أنتج وسيلة إعلامية هاد مسموح وممنوع هذه مشكلة أساسية أظن كانت بسوريا، المشكلة الثانية انه نحن فعلا انتوا لجنة مكلفة بموضوع قانون الإعلام (طالب: الإعلام يشمل المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني) هذه مسألة كثير مهمة لأنها هي وحدة متكاملة بهذا المعنى الذي ينطبق على "هذا معناه انه صرنا باستندرات أكثر" هذا الموضوع يلي بدي احكي عنه النقطة هو الفصل بين المطبوع وبين وبين طالما أن اللجنة رح تناقش هذه رح اقفز عن هذه المسألة، في شي بخص الاتحاد هون كمان العملية الإعلامية متكاملة هناك صحفي في وسيلة إعلام وفي متلقي، الصحفي إذا ماكان عنده نقابة بمعنى نقابة بكل ما تعنيه كلمة نقابة فكمان يكون في خلل بالعملية الإعلامية، قانون الإعلام أو قوانين الإعلام إذا مافي فعلا نقابة فهي كمان تكون أفرغت من مضمونها أد ماكان القانون عصري ومتطور وحديث..
طالب:
اسمح لي أن احكي حتى ندخل بالتفاصيل بدون ما ننتقل لنقاط أخرى مانكون تجاوزنا النقطة، ماهي العلاقة مابين قانون الإعلام أو تجمع مهني أو نقابة مهنية للصحفيين ماهي العلاقة، هل هناك علاقة بالقانون نفسه؟ مازن:
بالقانون نفسه تماما، لها علاقة بالقانون نفسه القوانين العصرية أو الحديثة القوانين التي تضمن ديمقراطية وحرية العمل الصحفي هي التي تحيل العقوبات على لجنة بالنقابة حتى بقانون المطبوعات، القضايا التي لها علاقة حتى بمهنة الصحافة الأخطاء الارتكابات التجاوزات المهنية قبل أن تحال على المحكمة قبل مانشوف انه إذا هي في محكمة خاصة للصحفيين أو في مواد خاصة بالقانون لمعاقبة الصحفيين، كل الإشكاليات والمشاكل المهنية حتى سواء كان للصحفي أو للوسيلة الإعلامية المفروض بالقانون تحال على لجنة أو على نقابة الصحفيين هذا موجود بالقانون المصري بصفي عندك الارتكابات التي لها طابع جنائي أو جرمي يمكن أو يترتب عليها قضية جرمية هذا موضوع اخر هذا ممكن نحيله بقانون العقوبات أو لمواد قانونية داخل الـ.. فيه ارتباط بالاتحاد بهذه الطريقة لحتى تفصل..
