لجنة صياغة قانون إعلام سوري جديد
طالب قاضي أمين:
أهلا وسهلا بالشباب في اجتماعنا وجلستنا الرابعة، طبعا تابعتم موقعنا على face book موقع اللجنة، عم يجي كم كبير من التعليقات، منه السلبي والايجابي ومنه مسبات..
عبد الفتاح عوض: عندما تنشر شيء باللغة العامية حقيقة يفقد روحه وأحيانا تبدو الكلمات والجمل غير واضحة.. طالب: قصدك التفريغ تبع الجلسات؟
علي جمالو: عم تحكي عن الشيء يلي عم ننشره على "شام برس"؟
طالب: هلأ بس يجي إبراهيم ياخور منحكي معه منشان موضوع التفريغ، ولغة النشر.
عبد الفتاح: التفريغ بالعامية مانو شي صحيح.
طالب: بما انه ماعندنا حدا من الشباب الخبراء المعارضين، اعتذروا لا نعرف لماذا، ما عم يقولوا ما بدنا نجي عم يعتذروا اعتذار فقط،أقرأ لكم اليوم رسالة موجهة إلى كل أعضاء لجنة إعداد قانون الإعلام السوري عم تسأل: ماذا تقصدون بالصحفي السوري؟ قال هو حكي مع احد أعضاء اللجنة وما عطاه جواب، يقول: سألته رأيه مرتين دون أي جواب، وسأفترض حسن النية وأن انشغاله الشديد هو ما دفعه إلى عدم الجواب. اسم الشخص "حيان نيوف"، يقول على أية حال أتمنى لهذه اللجنة النجاح في عملها ولكن وهذه الـ (لكن) كبيرة جدا بحجم غصة قوية في القلب واليكم التفاصيل: كنت أتمنى أن اللجنة المحترمة تبادر إلى إعلان بريدها الالكتروني لتلقي كل الاقتراحات من إعلاميين سوريين، خاصة الموجودين في الخارج وإطلاق موقع العمل لهذه اللجنة، وليس أن نبحث عن كل صديق فيها ونخبره رأينا. الأهم من ذلك كله هناك قضية تم تجاهلها بشكل دائم خاصة أن أية مسودة قانون ستولد عبارات من قبيل الدفاع عن الصحفي السوري- استقلالية الصحفي السوري- الصحفي السوري كذا، لكن القوانين السابقة لم تخبرنا من هذا الصحفي السوري المخضرم، هل هو الصحفي السوري العضو في نقابة الصحفيين فقط؟ وإذا كان ذلك فهذا يعني أن قانون الإعلام يستثنى في الماضي كما يستثني كل جديد كل إعلامي خارج النقابة، لأنه لا يوجد اعتراف به كصحفي في سورية طالما هو ليس عضوا في النقابة العتيدة، ربما يقول احدهم ماعلاقة القانون بعمل النقابة، سارد عليه بان الكلام يدور الآن حول إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، وبالتالي هناك حاجة قوية لتعريف صريح في مسودة القانون عما يقصدونه بالصحفي السوري، وعليه يتم التعريف الصريح والشفاف، وهذا يعني أن القانون سيقول إلغاء عقوبة حبس الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين فقط، إذا يجب أن تأخذ النقابة حيزا مهما في القانون الجديد وإلا فان القانون لا يشمل إلا إلى فئة واحدة من الإعلاميين. جميعنا يعرف أن الانتساب إلى نقابة الصحفيين معقد للغاية فكل إعلامي سوري مهما كان ناجحا ومتألقا في غربته لا يمكنه الانتساب إلى هذه النقابة لأنه خارج سورية، علما انه سبق له وعمل في سورية، فضلا عن تعقيدات الإعلاميين السوريين في الداخل والأولوية للصحفي في الصحافة الرسمية. عام 2004 قدمت إلى وزارة الإعلام كتاب اعتمادي من صحيفة عربية كمراسل لها في سورية وكان من المفترض بعد الموافقة أن ادخل النقابة لكن أوراقي نامت في أدراج الوزارة وماتزال نائمة منذ ذلك الوقت، عندما اسمع الزملاء الصحفيين المصريين يتحدثون عن الدعم القانوني والمالي فضلا عن خدمات أخرى تقدمها نقابتهم لهم والتي لا حدود لها أفكر: ماذا تفعل نقابة الصحفيين السوريين؟ وأنا هنا أريد نقاشها عاتباً عليها التقصير في كثير من الأمور. ربما سيقول احدنا انه لم يتوفر موعد لتقديم هذه الخدمات وجوابي من الذي أوقف الموارد عن النقابة، النقابة نفسها نعم، لأنه كان بإمكانها أن تعلن عن مشاريع كثيرة أبرزها أن تشمل الإعلاميين السوريين العاملين خارج البلاد وهم بالآلاف وهؤلاء سيدافعون بقوة لدفع اشتراكات سنوية مهما كانت إذا علموا بوجود نقابة قوية تقف خلفهم تدعمهم بالدفاع عنهم في سورية وخارج سورية، وتمدهم بصندوق تقاعد مميز وليس ببعض آلاف الليرات، وهذه الاشتراكات لا تأتي بالعملة الصعبة. معالجة هذا الأمر سينعكس أيضا إيجابا على أعضاء النقابة المقيمين في سورية، ولكي لا نتسبب في غضب النقابة ومقارنتها بزميلتها المصرية سوف اسحب كلامي وأبدله بآخر: لماذا النقابة غير فاعلة ولا تقدم مختلف أشكال الدعم مثل نقابة المهندسين السوريين التي تصل رواتب بعض أعضائها من غير العاملين في الدولة إلى 50 ألف ليرة شهريا فضلا عن صندوق محترم للتقاعد وتحفل ذاكرتي في السنوات الأخيرة بقصص كثيرة من الصحفيين الذين تعرضوا لحوادث أو مرضوا ولم يجدوا النقابة معهم وانما وجدوا وقفة إنسانية شخصية من مجموعة مراسلين في دمشق وسط غياب النقابة، إحدى الصحفيات السوريات كان يساعدها زميل محترم في جريدة الثورة في تأمين الانسولين لها بسبب مرضها بالسكري ولم تجد أحدا من النقابة معها! ولا بد لنا هنا الآن من تصريح وزير الإعلام السوري السابق عندما انتقد نقيب الصحفيين قائلا له طلبتم حافلات وأذون وواسطات للمشاركة بتعزية نقيب المحررين اللبنانيين ملحم كرم في بيروت ولم يأت احد منكم لجنازة زميلكم الشاب جهاد النعسان والزميل.. المرحوم جهاد النعسان توفي بحادث سير في حلب اثناء ذهابه لتغطية المؤتمر، وبحسب جريدة الوطن السورية فاجأ بلال رئيس الاتحاد مراد أن يتقدم الأخير لاستقباله في حفل عشاء لإشهاره المركز السوري لبحوث الرأي العام في فندق الفصول الأربعة، وقال له أراك حاضرا العشاء ولكن في تشييع نعسان لم تحضر. إذا نتمنى على لجنة إعداد قانون الإعلام السوري أن تعطي اهتماما لهذا المقترح وان تدرسه و تحوله إلى بند رئيسي في القانون وإلا فإن القانون سيكون قانونا خاص فقط لأعضاء نقابة الصحفيين كما يجب أن يتطرق القانون لأليه عمل النقابة بشكل كبير.
الرسالة الثانية: ماذا يريد المشاهد المتلقي من قانون الإعلام الجديد؟ هذه الرسالة موجهة إلى أعضاء اللجنة أيضا. يقول صاحبها ما زلنا في خضم الحرب الإعلامية المغرضة ضد سورية، التي بدأت منذ سنوات عديدة، حرية وسائل الإعلام سلاح ذو حدين كما غيره من منتجات التكنولوجيا، كل حسب استعماله، يجب أن لا ننسى أن الدولة تواجه استعمار جديد – قديم، استعمار ثقافي فكري أيديولوجي يتلقاه معظم المواطنين وهم في غفلة عما يُحضّر لهم وقد لاحظنا جميعا مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية ومواقع الانترنت وحتى بعض الإذاعات التي تروج لفكر جديد بعيد كل البعد عن النسيج الفكري الثقافي للمجتمع السوري، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعد ما تقدمه وسائل الإعلام (الحرة) التحريض السياسي: مثل فضائيات الجزيرة والعربية واورينت وبردى ومواقع كثيرة على الانترنت. التحريض الطائفي: مثل فضائيات الصفا والوصال وبعض الفضائيات العراقية والخليجية.. والتحريض النفسي: زرع المعتقدات الخاطئة في فكر الأطفال والشباب، كما لوحظ وجود قنوات جنسية جديدة على قمر نايلسات تبث في الوقت الحالي فهل هذا ما يريده المواطن السوري من حرية الإعلام؟ لذا وعلى ضوء ما تقدم نرجو من السادة أعضاء لجنة إعادة صياغة القانون الإعلامي الجديد توخي الحذر وعم الوقوع في حفرة حرية التعبير التي حفرها لنا الغرب، ووضع الضوابط اللازمة لعدم فتح الباب على مصراعيه لاولئك الذين يتربصون شراً بسوريا والمجتمع السوري.
سيأتي لزيارة اللجنة الصحفي المصري رفعت السيد احمد مع الأستاذ ماجد حليمة، بعد قليل.
ونعود إلى جدول إعمالنا. الأساتذة المحامين، نحن اتفقنا أن تعطونا صياغة لما تناقشنا به في البند الأول من اجتماعنا السابق يلي هو التعاريف العامة والتوجهات (محادثة جانبية مع احد الأساتذة المحامين بخصوص التحضيرات للصيغة القانونية).
علي: لاحظت في الاجتماع السابق إعجاب عدد من الزملاء ببعض ما يرد في القانون المصري، لذلك اقترح على الزملاء والأساتذة المحامين يلي قدموا لنا النموذج المقارن لقانون المطبوعات الحالي وتعديله المقترح، أنه نعمل نموذج مماثل للقانون المصري بنفس الصيغة بحيث يترك حقل النص المقترح فاضي، ويلي نقدر نطالعه منه، ونعمل خطة عمل ونمشي فيه، وهذا لا يستغرق معنا أكثر من جلسة واحدة، فن
